إنجاز الرجال في قانون الرياضة

سامي عبدالفتاح

نشر في: آخر تحديث:

أخيراً. تحرك قانون الرياضة الجديد. من برميل المخلل. ليقفز فجأة إلي النور في الجلسة العامة للبرلمان. تمهيدًا للتصديق. وبرئاسة المستشار علي عبدالعال وافق المجلس علي القانون المكون من عشرة أبواب. و117 مادة. ليصل إلي جولته قبل الأخيرة في مجلس الدولة للمراجعة النهائية. قبل احالته إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه رسمياً.. وعندها يصبح القانون 77 لسنة 75 في ذمة التاريخ بعد أن كبل الرياضة المصرية لأكثر من 40 عاماً. وصدور القانون الجديد خطوة تحتسب لكل من ساهم فيها. بمناقشته والإعداد والتعديل والضبط. سواء من الاتحادات والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. ثم لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر. والتي أخذت علي عاتقها منذ يومها الأول. ضرورة تحريك هذا القانون. رغم كل الظروف المعاكسة التي كانت تهدد ببقائه في برميل المخلل لدورة برلمانية أخري.. مما يهدر كيان الحركة الرياضية المصرية. التي دخلت طوال السنوات الثلاث الماضية في حالة "اللا حرب واللا سلم". التي سبق أن أشرت إليها في مقال سابق. لأن هذه الحالة كانت تحتسب علي الحركة الرياضية بكل هيئاتها ومكوناتها.. وكان من العار علينا أن أغلب هذه الهيئات غير منتخبة. في مخالفة صريحة للميثاق الأولمبي.. وكنا نشحت من اللجنة الأولمبية الدولية فترات السماح. الفترة تلو الأخري. عن طريق الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومنسق اللجنة الدولية.. ولكن المسألة باخت وشاخت. ولابد من أن نعبر بهذا القانون الجديد لمرحلة نهضة رياضية حقيقية. طال انتظارها. سواء بالنسبة للاتحادات أو الأندية. وفك أصفادها.. ولابد هنا أن أوجه التحية لرئيس لجنة الشباب والرياضة المهندس فرج عامر الذي كان وراء تحريك القانون في أروقة البرلمان. بداية من المناقشة المتأنية لكل بنوده. وصولاً إلي القرار الفصل بأن تكون مسئولية تفعيل هذا القانون من خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية. التي ستضع لائحة استرشادية. متسقة مع الميثاق الأولمبي. تلتزم بها كل الهيئات. سواء الاتحادات أو الأندية. حتي لا يحدث تشويه لاستخدامات القانون بين الهيئات المختلفة. أو وفق هوي قيادتها الموجودة علي الساحة الآن. فيضيع ما تم انجازه بالقانون الجديد. مع ضعف الجمعيات العمومية أو هيمنة وسطوة قادتها. خاصة أن الأجواء الحالية في الأندية والاتحادات. ليست بالمثالية حتي نقطف ثمار هذا القانون.. وأكثر من ذلك فقد أكد المهندس فرج عامر صاحب الانجازات أن انتخابات الأندية والاتحادات واللجنة الاولمبية سوف تجري حتما خلال الشهور المقبلة وقبل نهاية فبراير 2018. وهذا هو خبر الموسم حتي نخرج من الحالة المضحكة التي نعيشها. وحتي تختار الجمعيات العمومية. المجالس التي تستحق ان تمثلها. وليس تلك المجالس العابثة. والجاثمة علي صدور الاندية والاتحادات منذ سنوات وبقرارات التعيين من السيد الوزير وآن الأوان كي تنتهي هذه المسرحية الهزلية جدا.

*نقلاً عن المساء المصرية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.