سقف الرواتب بلا حلول

محمد جاسم

نشر في: آخر تحديث:

تحديد سقف لرواتب اللاعبين سيبقى بمثابة الصداع المزمن لدى اتحاد الكرة، إذ أسفرت جميع المحاولات لكبح جماح المغالاة والمبالغة في عقود اللاعبين عن الفشل، ومعها تقطعت السبل نحو ترشيد الإنفاق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تصل الأندية لمرحلة الإفلاس، ما ينذر بفشل المقترح الجديد الذي تم الإعلان عنه أخيراً، نظراً للترسبات القديمة للمنظومة الإدارية في الأندية، والتي لا يمكن تجاوزها وإيجاد حل لها في غضون أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.
سقف الرواتب المقترح صنّف اللاعبين خمس فئات، الفئة الأولى تضم ثلاثة لاعبين مواطنين وأربعة أجانب وهم مستثنون لا يشملهم السقف أي عقودهم مفتوحة، والفئة الثانية تضم أربعة لاعبين لا تتجاوز رواتبهم السنوية 2.4 مليون، علماً أن هناك أندية لديها أكثر من 15 لاعباً يتقاضون فوق 2 مليون ونصف سنوياً فكيف سيتم التعامل معهم؟ وتشمل الفئة الثالثة أربعة لاعبين رواتبهم 1.8 مليون وعشرة لاعبين 1.2 مليون وعشرة لاعبين بعقود 600 ألف درهم سنوياً. وفي حال تطبيق تلك التسعيرة فإن الأندية ستوفر ما يقارب 40 في المئة من موازناتها ولن تتعدى المصروفات الإجمالية ٣٥ مليوناً، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ماذا عن العقود السارية المفعول، وماذا عن العقود الملحقة والسرية بين اللاعب والأندية ولا يعلم عنها الاتحاد.

كلمة أخيرة
تطبيق التسعيرة الجديدة لا يمكن أن يرى النور من دون تعاون جميع الأطراف.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.