قانون رمادي

جاسب عبد المجيد

نشر في: آخر تحديث:

كشفت التجارب السابقة عن وجود ثغرات عدة في لوائح اتحاد الكرة، خصوصاً القانونية منها، وحدثت مشاكل أدخلت الاتحاد في صراع مع بعض الأندية، وآخر مشكلة كانت عملية تسجيل فاندرلي لاعب النصر التي تحولت إلى قضية رأي عام، حيث تناولها الإعلام من أوجه مختلفة.
مشكلة الغموض في بعض الفقرات والتضارب في البعض الآخر ربما تولد مشاكل جديدة إذا لم تراجع اللجان المختصة اللوائح بدقة وتنقحها من الشوائب وتجعلها واضحة، فتعدد أوجه تفسير الفقرة الواحدة في لعبة كرة القدم يقود إلى مزاجية في اتخاذ القرار أو تصويت غير عادل من أجل حل المشكلة الناتجة عن الغموض أو التضارب.
المكاتب القانونية للأندية تغفو طوال المواسم وتصحو عندما تتعرض فرقها إلى معضلات قانونية، أي أنها تركن اللوائح على الرف ولا تسعى للتنبيه المبكر للفقرات التي يمكن أن تسبب إزعاجاً لها أو لغيرها.
القانون الرمادي لا يصلح في زمن الاحتراف، لأنه يكلف الفرق الكثير من المال والجهد والنتائج، لذا فعلى اللجان القانونية في الاتحاد والقانونيين في الأندية أن يشكلوا فريق عمل واحداً من أجل إزالة الفقرات الرمادية من اللوائح وجعلها مفهومة للجميع، فخطأ قانوني فادح آخر ربما يكون كفيلاً في حل مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة ثم إجراء انتخابات جديدة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.