في أول إطلالة رسمية له بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبر مؤتمره الصحفي في الـ19 سبتمبر الماضي استهل المستشار تركي آل الشيخ حديثه بالتذكير بكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي قال فيها: "‏لن ينجو فاسد كائناً من كان من العقوبة".

افتتاحيته تلك لم تكن مجرد تلويح للتخويف، أو تهويش من باب أنا هنا، وإنما كانت بمثابة وضع إطار واضح للعمل الذي سيبني عليه إستراتيجيته قائم على الرقابة والمحاسبة لكل من تحوم حوله شبهة فساد، وهو ما حدث بالفعل، إذ تابعنا سلسلة القرارات الحازمة التي تنطلق من تلك المقولة.

البداية كانت بإحالة ملف الحارس محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهو الملف الذي اتخمه نادي الشباب بالعديد من الاتهامات الخطيرة، ثم إنهاء تكليف إدارة نادي الرائد لوجود شبهة تزوير في أوراق مالية تتعلق بعقود الاحتراف، والتكليف بالتحقيق فيها، وبالمثل إنهاء تكليف إدارة نادي الاتحاد لوجود شبهة تزوير في إجراءات الحصول على رخصة النادي الآسيوية، ولم يكن آخرها إنهاء الاتحاد السعودي لكرة القدم خدمات الموظف بغرفة فض المنازعات خالد شكري وإحالته للتحقيق بعد رصد تجاوزات قانونية عليه.

بين تلك القضايا كشف آل الشيخ في حواره العاصف عبر "أكشن يا دوري" بأن التحقيقات ستطال أندية أخرى، وأن ملف الجمعيات العمومية التي وجه الأندية بعقدها استثنائياً سيكشف الكثير من الأمور، لافتاً إلى أنه لن يسمح بإغراق الأندية بالديون من دون حسيب أو رقيب، وأن التركة الثقيلة التي ورثتها هيئة الرياضة سيتم التعامل معها بكل حزم.

هذا الواقع الذي يخترقه رئيس مجلس إدارة الهيئة اليوم كان الوسط الرياضي يقف عليه ويتحدث فيه، تارة بصوت مسموع، وأخرى بصوت مهموس، لكن لم يكن أحد من المعنيين به يجرؤ على ملامسته، وأحياناً حتى الاقتراب منه؛ بحجة أو بأخرى، حتى جاء من لا يعرف في حق مقدرات الوطن تهاوناً أو مداهنة، فنفض الأدراج، وأخرج منها ما أخرج، وقد بدا لنا على إثرها أن الخافي عنّا هو أعظم وأخطر، لكن في مقابل ذلك سيكون العقاب أشد وأمر.

*نقلاً عن الرياض السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.