اللجان الإلكترونية

أسامة اسماعيل

نشر في: آخر تحديث:

مع التوسع الرهيب فى التعامل عبر الإنترنت، لم يعد هناك فارق بين الصحفى الذى يمارس مهنته من خلال الشبكة المعلوماتية، والمتلقى لها الذى فى كثير من الأحيان يقوم بالتعديل على ما يورده الأول من أخبار لتتفق مع أهوائه أو ميوله أو أهدافه، فى جو تم الخلط فيه بين المعلومة والرأي، وأيضا لم يعد هناك فارق بين النقد والشتم.

وعلى هذا الأساس جاء جنوح بعض الهيئات فى الوسط الرياضى إلى الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديمها فى الأهمية على الصحافة التقليدية للوصول إلى وهم السيطرة على الرأى العام، فنشأ ما بات يعرف باللجان الإلكترونية. تلك اللجان التى يتوقف معرفة المرء بها على أنها لأشخاص (طبيعيين أو وهميين) تحاول التأثير على الرأى العام بالهجوم على أمر أو شخص ما بحق أو بدون حق، من أجل تكوين صورة ذهنية تخدم أطماع من يقفون وراء تلك اللجان. والحقيقة أن التعريف السابق لهذه اللجان منقوص، إذا أنه تعدى مواقع التواصل إلى مواقع إلكترونية أصبحت تنشأ لأهداف لا علاقة لها بالعمل الصحفي، وبدأت تتعامل بأرقام خيالية بل ومخيفة فى التمويل والصرف، وأنشأت بذلك مهنة جديدة للمتعاملين فيها ومعها فى غيبة القانون لا تحتويهم هيئة ولا تجمعهم نقابة مكتفين بالسباحة معا فى الفضاء والسحائب الإلكترونية. ومع إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. آن الأوان لتنظيم هذا القطاع وكل من ينتمى إليه، ووضع حد للفوضى التى تضربه منذ أكثر من عشرين سنة.

وأحسب أن الهدف الأسمى من هذا القانون هو التنظيم، أما من يرفض الخضوع له والاستمرار فى لعبته عبر تلك اللجان البغيضة، فسيكون توصيفه القانونى هو مجرم إلكتروني، وعليه أن يواجه السجن وحده نتيجة استخدامه السيئ للإنترنت، ذلك أن عقوبات الغرامة بالقانون صارت بأرقام قد لا يقوى ممتهنو هذه الحرفة على الوفاء بها، إلا لمن ينعمون بتمويل خفي، وتلك جريمة أبشع.

*نقلا عن الأهرام المصرية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.