.
.
.
.

السلطات العراقية تفرج عن 70 معتقلاً لتهدئة المتظاهرين

6 آلاف و500 معتقل بينهم 97 امرأة مدانون بـ"جرائم إرهابية"

نشر في: آخر تحديث:
أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الأربعاء إطلاق سراح سبعين معتقلاً، إضافة الى 335 أطلق سراحهم الاثنين، في إطار تلبية الحكومة لمطالب تظاهرات واعتصامات في محافظات سنية شمال وغرب بغداد، ضد سياسة المالكي وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني لقد "صدرت الأوامر اليوم بالإفراج عن سبعين شخصا وهذا إجراء يومي ومستمر" لإطلاق سراح دفعات أخرى.



وكان رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة, قد أعلن الاثنين عن إطلاق سراح 335 معتقلا خلال الأيام السبعة السابقة, كما وعد بالإسراع في حسم ملفات آلاف المعتقلين الآخرين.



وتحدث الشهرستاني عن وجود 6 آلاف و500 معتقل بينهم 97 امرأة، مدانين بـ"جرائم إرهابية" إضافة إلى 6 آلاف بينهم 95 امرأة، موقوفين في الجريمة ذاتها.



كما أشار الى "وجود 15 الف و800 معتقل بينهم 500 امرأة لارتكاب جرائم مدنية إضافة إلى ألف موقوف بجرائم مدنية" في السجون العراقية.



وحول سبب تأخر حسم ملفات آلاف المعتقلين، أكد نائب رئيس الوزراء أن اللجنة ترى بأنه من الضروري التعجيل بقضايا المعتقلين، مشيرا إلى أن "القضاء وعدنا بالبت في القضايا والتي يقدر عددها بحوالي ستة آلاف قضية".



وردا على سؤال حول التأخر بمعالجة ملف المعتقلين قبل خروج هذه التظاهرات، اعترف الشهرستاني بذلك قائلا "المفروض أن تعالج الدولة المشكلات, ولكن مع الأسف في العراق ليس فقط هذا الملف, هناك بصراحة الآن عدة ملفات في العراق يجب أن تعالج مشيرا الى أن حدوث التظاهرات تنبأ بوجود خلل".



وأكد الشهرستاني على مواصلة عمل اللجنة مذكرا بأن "هناك مطالب للمتظاهرين ليست من مهام وصلاحيات اللجنة الوزارية ومن مسؤوليات مجلس النواب" في إشارة الى إلغاء أو تعديل قوانين.



وشكلت الحكومة العراقية منتصف الأسبوع الماضي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزراء بينهم العدل وحقوق الإنسان لتتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتقديمها كمقترحات الى مجلس الوزراء.



ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد منذ ثلاثة أسابيع رفضا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهموه ب"تهميش" العرب السنة وعدم تلبية طلباتهم بإطلاق سراح المعتقلين في السجون, كما طالبوا بإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة.