.
.
.
.

المحكمة العليا بباكستان ترفض طعن الزعيم الصوفي طاهر القادري

اعتبرت أنه لا يملك الحق في الطعن بتشكيل مفوضية الانتخابات بسبب حمله الجنسية الكندية

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الباكستانية حكما برفض الطعن الذي قدمه الزعيم الصوفي والسياسي طاهر القادري ضد التشكيل الحالي لمفوضية الانتخابات الباكستانية وطلبه إعادة تشكيلها.

وفي حكمها اعتبرت المحكمة أن قادري فشل في إثبات جدارة الضرر اللاحق به من التشكيل الحالي للمفوضية، كونه شخصياً هو غير مؤهل لخوض الانتخابات وفق القانون الذي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.

وبعد انتهاء الجلسة أعلن قادري رفضه لقرار المحكمة الذي وصفه بـ"المسيس وغير القانوني". واتهم قادري الهيئة القضائية بحرمانه من الدفاع عن طعنه وبازدواجية المعايير.

وأضاف قادري أن القضية تحولت من قضية طعن ضد تشكيل مفوضية الانتخابات، إلى قضية تتعلق بالجنسية المزدوجة، معتبرا أن قرار المحكمة وجه إهانة وطعنا في ولاء كافة الباكستانيين من حملة الجنسيات المزدوجة.

وتتناقض تصريحات قادري مع تصريحات سابقة له خلال الجلسة الأولى من المحاكمة وخلال خطاباته السابقة التي أشاد فيها بنزاهة القضاء.

تأييد سياسي لقرار المحكمة

وأثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض في الشارع الباكستاني. أما الجهات السياسية والقضائية فأيدت أغلبها القرار، فرحب رئيس مفوضية الانتخابات بالقرار، مشيرا إلى أنه كان متوقعا، وطالب بالكف عن الاعتراضات الموجهة ضد المفوضية على ضوء قرار المحكمة.

من جانبها، أيدت رئيسة نقابة محامي المحكمة العليا السابقة والناشطة الحقوقية البارزة عاصمة جهانغير، والتي عرفت بانتقاداتها للمحكمة، قرار المحكمة مؤكدة على كامل حقوق مزدوجي الجنسية وفق الدستور، لكنها أشارت إلى أنه لا يحق لهم الترشح للانتخابات.

كما رحب حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف الذي طالما انتقد قادري بقرار المحكمة، واعتبر المتحدث باسم الحزب صديق الفاروق في تصريح لـ"العربية.نت" بأن القرار إيجابي.

أما حزب حركة الإنصاف المعارض والذي أعرب عن بعض تحفظاته على عمل مفوضية الانتخابات فقد أكد، على لسان المتحدث باسمه، أنه يحترم قرار المحكمة الذي وصفه بأنه يتماشى مع الدستور.

مرافعات الجلسة

ويرى قادري أن آلية تشكيل مفوضية الانتخابات لم تتم وفق الإجراءات التي نص عليها الدستور، وهو ما نفته الحكومة وحزب الرابطة الإسلامية المعارض بزعامة نواز شريف.

وفي بداية جلسات القضية، طلبت الهيئة القضائية من قادري التوقف عن مديح القضاء وإثبات جدارة قضيته، وخلال المداولات تساءلت المحكمة عن جنسية قادري الكندية وحلفه بالولاء لملكة بريطانيا والقوانين الكندية وحقه في الطعن في تشكيل المفوضية التي تم تشكيلها الصيف الماضي دون أي اعتراض من قبل القوى السياسية والمعارضة.

كما طلبت منه إثبات نقاء نواياه بعد ظهوره المفاجئ على المشهد السياسي. وقد دافع قادري، وهو أيضا رجل قانون خلال الجلسات الثلاث عن حقه في الطعن.

وخلال جلسة اليوم الأربعاء جرت مشادة كلامية بين قادري والهيئة القضائية التي اعترضت على أسلوب قادري في المرافعة عن طعنه عندما تساءل عن نزاهة كبير القضاة إفتخار توشدري وأدائه القسم أمام الجنرال برويز مشرف الذي خرق الدستور بالإطاحة بحكومة منتخبة.

ومن جانبها اتهمت مفوضية الانتخابات قادري بمحاولة تأجيل الانتخابات لعامين، وهو ما نفاه قادري.

تشكيك في ولاء قادري

وقد عاد قادري إلى باكستان في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد سنوات قضاها في منفاه الاختياري وحصوله على الجنسية الكندية، حيث كان في استقباله الآلاف من أنصاره. وبدأ سلسلة تظاهرات واعتصاما في العاصمة إسلام آباد وصفها بأنها ثورة سلمية تهدف إلى القضاء على الفساد وإصلاح العملية الانتخابية.

وبالرغم من تأييد شريحة واسعة من القوى الباكستانية لما ينادي به قادري، إلا أن العديد منها انتقد أسلوبه كما أن حصوله على الجنسية الكندية وعودته المفاجئة على المشهد السياسي ومساندة بعض القوى المحسوبة على العسكر والمتهمة بالفساد له أثار العديد من الجدل حول نواياه.

وهذا الأمر دفع معظم أحزاب المعارضة باستثناء حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان لرفض دعوته للتغيير، بل ذهب البعض لاتهامه بالعمل وفق أجندات خارجية وداخلية تهدف لتأجيل الانتخابات بطريقة غير دستورية، وفرض حكومة انتقالية لأجل غير مسمى.