.
.
.
.

استمرار التحدي بين المفتي وزعماء السنة في لبنان

رؤساء الوزراء اعتبروا انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الذي أعلنه قباني "باطلاً"

نشر في: آخر تحديث:

تشهد دار الفتوى في لبنان، المرجع الأعلى للطائفة السنية، أزمة نتيجة خلاف حاد بين المفتي محمد رشيد قباني وغالبية القيادات السنية على انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، وعلى خلفية قضايا سياسية وأخرى تتعلق بفساد مالي داخل الدار.

وبعد يومين من إعلان قباني فوز 15 عضواً في المجلس الشرعي بالتزكية، اجتمع رؤساء الحكومة السابقون باستثناء واحد، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة مجلس الوزراء التي تعود في لبنان للطائفة السنية، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه هذا الإعلان "باطلاً بطلاناً كاملاً".

تعديلات على لوائح ناخبي المجلس الشرعي

وبدأ الخلاف أساساً بين المفتي قباني وتيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل أكثر من سنتين، لكن ما لبث أن وقفت كل الشخصيات السياسية البارزة حتى من خصوم الحريري ضد المفتي، "لصعوبة تغطية تجاوزاته المالية ومحاولاته للبقاء على رأس دار الفتوى"، بحسب ما يقول أعضاء في المجلس الشرعي.

وتنتهي ولاية المفتي في سبتمبر/أيلول 2014. أما ولاية المجلس الشرعي فانتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقررت غالبية أعضاء المجلس التمديد للمجلس لمدة سنة على الأكثر.

لكن المفتي رفض هذا القرار وتمسك بإجراء الانتخابات. وكان المفتي قد أجرى تعديلات على لوائح الشطب التي تضم ناخبي المجلس يطعن بها منتقدوه، معتبرين أن هذه اللوائح باتت تضم ناخبين يسمحون للمفتي بأن يأتي بالمجلس الذي يريد، لا سيما أن ربع المجلس معين من المفتي نفسه.

وتتألف الهيئة الناخبة إجمالاً من رؤساء الحكومة الحاليين والسابقين ووزراء ونواب ورجال دين وقضاة شرعيين وموظفين كبار.

قضايا فساد في دار الإفتاء

ويقول خصوم المفتي إنه يستعجل الإتيان بمجلس شرعي جديد مؤيد له، ليتمكن في وقت لاحق من الحصول على موافقة هذا المجلس للتمديد له، متهمين إياه ونجله بالتورط في قضايا فساد مالي، ما تسبب بإفلاس عدد كبير من مؤسسات دار الفتوى.

وشارك في اجتماع الأربعاء رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ورئيسا الحكومة السابقان عمر كرامي وفؤاد السنيورة، وممثل عن الحريري الموجود خارج لبنان. وغاب رئيس الحكومة السابق سليم الحص الذي كان قد حضر إعلان المفتي فوز 15 عضواً بالتزكية الأحد.

وقال ميقاتي خلال اجتماع الأربعاء بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه "أبلغ سماحة مفتي الجمهورية أن أية دعوة أو انتخاب لأعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تعتبر كأنها لم تكن ولا تنتج أية مفاعيل من أي نوعٍ كان، لأنها مخالفة لقرار قضائي قضى بوقف تنفيذ انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى".

واعتبر المجتمعون أن "كل ما قد ينتج عن هذا الإجراء المخالف للقانون سيبقى باطلاً بطلاناً مطلقاً".