.
.
.
.

العاهل الأردني يقر مبدأ التدرج في توزير النواب

دعا خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس إلى الفصل بين السلطات

نشر في: آخر تحديث:

حسم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد 12 مايو/أيار، مسألة دخول نواب في الحكومة الحالية، بعد أن أكد على أهمية الحفاظ على مبدأ التدرج في توزير النواب.

ودعا الملك خلال لقائه أعضاء مجلس النواب، الذي تطرق فيه لعدة قضايا خارجية وداخلية إلى تحديث ومأسسة عمل البرلمان واستقرار الكتل النيابية، لضمان وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.

وتساءل الملك فيما إذا كان الـهدف النهائي للإصلاح هو حكومة برلمانية شاملة، وقال: هل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟

ودعا في الوقت ذاته النواب إلى التفكير ومراعاة المصلحة الوطنية، معتبراً أن مسؤولية إنجاح نهج الحكومات البرلمانية وترسيخ هذا النهج تقع على عاتق البرلمان بالدرجة الأولى وبالتدرج.

العاهل الأردني أخرج النسور من مأزق

ورأى وزير الإعلام السابق، سميح المعايطة، أن كلام الملك كان بمثابة مخرج لرئيس الوزراء عبدالله النسور، الذي كان يواجه مأزقاً مع البرلمان، خصوصا بعد الوعود التي تقدم بها بإشراك نواب في حكومته خلال التعديل الوزاري.


وقال المعايطة إن كلام الملك كان واضحاً إنه لا يوجد توزير للنواب حاليا، وبهذا جنّب رئيس الوزراء صداما مع المجلس، معتبرا أن فكرة توزير النواب يمكن أن تكون مطروحة خلال الدورة العادية المقبلة.

واتفق الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة مع المعايطة في أن الملك خفف من الحرج على شخص رئيس الحكومة، واعتبر أن الملك نزع صاعق احتمال سحب الثقة من الحكومة بسبب عدم إنفاذ النسور الالتزام بإشراك النواب في حكومته.

وذهب السعايدة إلى أن الملك غير راغب في توزير النواب، مشيراً إلى أن ما حصل اليوم كان متوقعا ولم يكن مفاجئا معللا ذلك بأن رأس الدولة لم يكن مرتاحا أصلا لطبيعة ما تم من توافق بين رئيس الحكومة والبرلمان للحصول على الثقة.

وقال السعايدة إنه من الواضح أن الرئيس النسور أدار صفقة لنيل ثقة النواب بعيدا عن دوائر صنع القرار وعن الملك شخصيا الذي لم يكن مرتاحا لهذا التفاهم ولعدم استطاعة النسور حتى اللحظة من إجراء تعديل على حكومته.

واستبعد السعايدة أي هجوم مباشر من البرلمان على الحكومة بعد تدخل الملك في انتشال الحكومة من مأزقها، لكنه لم يستبعد أن تكون هناك سلسلة من الضغوطات سيمارسها النواب بشكل غير مباشر على الحكومة عبر استغلال قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية لتوجيه نقد وضغط على مفاصل رخوة وصعبة في الحكومة.

وكانت الأزمة السورية والوضع على الحدود حاضرا في اللقاء الملكي مع النواب، حيث أكد الملك أن كل الإجراءات التي تضمن أمن و استقرار البلاد تم اتخاذها، وعرج الملك على النشاط الدبلوماسي المكثف الذي بذله الأردن لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل يجنب سوريا مخاطر التقسيم أو الانهيار.

وفيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المملكة، شدد الملك على أن سيادة القانون هي أهم ركن من أركان الدولة، داعياً السلطات الثلاث إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية، وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء.

ولفت إلى أن ما "نشهده من عنف وخروج على القانون، سواء في المجتمع، أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه"، وحث السلطات الثلاث على تحمل مسؤولياتها الكاملة ووضع خطط لمعالجة هذه الظاهرة السلبية.