دعوى أمام المحكمة الاتحادية تطالب باعتقال البشير

أقام ناشطون نيجيريون دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، طالبوا فيها بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية لاعتقاله.

ويتهم ادعاء المحكمة الجنائية الدولية البشير بتدبير عمليات إبادة جماعية وجرائم أخرى خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني الذي توفي خلاله زهاء 200 ألف شخص.

ورفضت عدة دول منها جنوب إفريقيا وأوغندا دخول البشير الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

ووصل البشير إلى نيجيريا لحضور قمة إفريقية بخصوص مرض الأيدز.

وقالت جماعة حقوقية نيجيرية في بيان إن القضاء النيجيري مسؤول عن تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على المعاهدات التي تلتزم بها نيجيريا مؤكدة أن نيجيريا ملزمة قانونا بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق البشير.

وقرر الاتحاد الإفريقي في تصويت أجري عام 2009 عدم التعاون مع قرارات اتهام البشير الصادرة من المحكمة الدولية.

وقالت الرئاسة النيجيرية أمس الأحد إن موافقتها على السماح للرئيس السوداني بدخول البلاد للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي جاءت تنفيذا لذلك القرار.

لكن القمة الرئيسية للاتحاد الإفريقي نقلت هذا الشهر إلى إثيوبيا التي لم توقع اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد أن رفضت مالاوي التي تعتمد اعتمادا شديدا على المعونات الغربية استضافة البشير.

وقالت بريطانيا إنها تشعر بخيبة أمل من قرار نيجيريا استضافة البشير. وقال مارك سيموندز وزير شؤون إفريقيا في الحكومة البريطانية في بيان إن استضافة البشير في نيجيريا "توجه رسالة مفزعة إلى الضحايا مفادها أن المحاسبة التي ينتظرونها ستتأجل مجددا".