نواب أميركا يرفضون الحد من تجسس وكالة الأمن القومي

رفض مجلس النواب الأميركي بغالبية ضئيلة أمس الأربعاء تعديلا يرمي إلى وقف تمويل برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة الذي يجمع بيانات هاتفية عن ملايين الأميركيين.

وهذا التعديل المقدم بعد كشف مستشار المعلوماتية السابق ادوارد سنودن معلومات عن الحجم الكبير لتجسس وكالة الأمن القومي الأميركية، كان ينال دعم ائتلاف نيابي غير متجانس يضم محافظين ويساريين. وتم رفض التعديل بأكثرية 217 صوتا مقابل 205.

وكشف سنودن مطلع يونيو/حزيران الماضي أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجمع باسم مكافحة الإرهاب البيانات الوصفية (أرقام الاتصال ومدة التخابر) لاتصالات ملايين الأميركيين بإذن من محكمة سرية.

وأوضح النائب الجمهوري جاستن اماش، الذي تقدم بمقترح التعديل خلال المناقشات النيابية التي سبقت التصويت، أن هدفه كان القيام بما يلزم لحصر هذه المراقبة بالأشخاص الأميركيين المستهدفين بتحقيق محدد.

واعتبر النائب الديموقراطي جيم موران، الذي صوت لصالح تعديل اماش، في تغريدة عبر تويتر أن التعديل المقدم "لم يكن كاملا إلا أنه يظهر بوضوح أن وكالة الأمن القومي تحتاج للإصلاح لحماية خصوصية الأميركيين".

يذكر أن هذا التعديل يندرج ضمن مشروع تشريعي كبير بشأن ميزانية وزارة الدفاع تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب.