.
.
.
.

الحكومة الباكستانية تعلق تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتاً

منظمة هيومن رايتس ووتش دعت إسلام آباد إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل

نشر في: آخر تحديث:

أمرت السلطات الباكستانية، الأحد، بأن يعلق مؤقتا تنفيذ عقوبات الإعدام الذي كان يفترض أن يستأنف هذا الأسبوع بعد تجميد دام خمس سنوات على الرغم من معارضة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف رفضت في يونيو/حزيران أن تمدد وقف تنفيذ هذه العقوبة لخمس سنوات على أمل أن تصعد لهجتها حيال المجرمين والجماعات الإسلامية المسلحة.

وعلى الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، فقد نفذ الحكم في جندي يدعى محمد حسين وادين بالقتل من قبل محكمة عسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت باكستان تعتزم شنق محكومين بالإعدام من جماعة عسكر جنقوي المحظورة الأربعاء أو الخميس في بلدة سوكور جنوب البلاد في إقليم السند كما قال مسؤولون.

وكان من المرتقب أيضا إعدام آخرين هذا الأسبوع، مما أثار استياء عائلات محكومين ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السياق أيضا، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، واللجنة الدولية للقانونيين باكستان إلى تخفيف كل أحكام الإعدام الصادرة وإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.

وقال سام ظريفي، مدير اللجنة الدولية للقانونيين لمنطقة آسيا-المحيط الهادي إن "العودة إلى الإعدامات ستنسف أحد أهم نجاحات باكستان الملموسة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "في ظل الحكم العسكري عانت باكستان من تطبيق واسع النطاق لعقوبة الإعدام. ويجب على الحكومة الجديدة أن تبدي معارضتها الواضحة لهذه العقوبة".

وأشارت مجموعات حقوق الإنسان إلى أرقام رسمية مفادها أن هناك سبعة آلاف سجين محكوم بالإعدام في باكستان، ما يعد الرقم الأعلى في العالم.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن ما يصل إلى 450 محكوما ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وأنه سيجري النظر في حالاتهم، وفي ظل حكم الحكومة الباكستانية السابقة لم يتم إعدام أحد باستثناء جندي حكم عليه أمام محكمة عرفية، منذ العام 2008.

وقالت حركة طالبان الباكستانية التي تشن تمردا منذ 2007 إنها ستعتبر إعدام أي من سجنائها بأنه إعلان حرب.

وتقول باكستان إن عشرات آلاف الأشخاص قتلوا في البلاد نتيجة الإرهاب منذ 2001.