.
.
.
.

10 قوانين مصيرية مجمّدة بسبب الخلافات السياسية بالعراق

البرلمان يعطل إقرارها منذ 2010 وينتظر توافق السياسيين قبل إدراجها على جدول الأعمال

نشر في: آخر تحديث:

الخلافات السياسية تشل، منذ فترة، عمل البرلمان وتعطل إقرار قوانين مصيرية، رغم عدم وجود أي مادة دستورية تكفل هذا الترحيل.

وتنتظر أكثر من 10 قوانين، وصفتها أغلب القوى السياسية العراقية بالمصيرية، إقرارها من قبل البرلمان، وتمتد فترة انتظار بعضها الى الدورة البرلمانية السابقة أي قبل انتخابات 2010.

وأهم هذه القوانين هي "قانون النفط والغاز" و"قانون الأحزاب السياسية" و"العفو العام عن السجناء والمعتقلين" و"ترسيم الحدود الإدارية للأقاليم والمحافظات" و"تجريم حزب البعث"، الى جانب "قانون الانتخابات التشريعية" الذي ينتظر الاتفاق عليه منذُ فترة طويلة.

وبعض القوانين المؤجلة لا يزال قيد المناقشة بين الكتل البرلمانية حيث لم يتم التوصل الى اتفاق عليها إلى حدّ التصويت والموافقة بالأغلبية.

وتقف الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، أو بين بغداد وأربيل، وراء كل قانون معطل داخل مجلسِ النواب، حيث لا يدرج ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان اليومية أي قانون لم يتفق عليه مسبقا.

ويتم الاتفاق غالبا خارج المجلس، بين القادة السياسيين، وما على البرلمانيين غير التصويت أو مقاطعة الجلسة حسب تعليمات أحزابهم.
وسترحل كل هذه القوانين، في حال لم يصوت عليها البرلمان، الى الدورة المقبلة، أي بعد انتخاباتِ 2014 رغم عدم وجود نص قانوني لترحيلِها.

وترى هيئة رئاسة مجلس النواب أن هذه القوانين المعطلة تحتاج الى تعديلات دستورية، لكن حتى هذه التعديلات مختلف عليها.