.
.
.
.

توقعات بفصل القيادي غازي من الحزب الحاكم في السودان

على خلفية توقيع ما بات يعرف بـمذكرة الـ31 التي دعت إلى التراجع عن قرارات الأزمة

نشر في: آخر تحديث:

تصاعدت الأحداث داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بشكل دراماتيكي، عقب المذكرة التي وجهها (31) من مسؤولي الحزب للرئيس البشير التي دعوا فيها للاستجابة لمطالب الشارع السُّوداني، وإيقاف حزمة الإجراءات الاقتصادية المتعلِّقة برفع الدَّعم عن المحروقات فوراً.

وعبر الموقعون، ومنهم القيادي البارز بالحزب الدكتور غازي صلاح الدين، عن رفضهم لاستخدام العنف ضد المحتجين، وتبعا لذلك وجه الحزب بمحاسبة مقدمي المذكرة.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، حسبو محمد عبدالرحمن، في تصريحات صحافية بالمركز العام للحزب إن المكتب القيادي الوطني وجه باتخاذ إجراءات تنظيمية تقضي بمحاسبة مقدمي المذكرة الـ(31) أبرزهم غازي صلاح الدين.

وكان الحزب الحاكم قد نفى في وقت سابق تسلمه المذكرة المعنية، وطالب السُّودانيين بعدم الاستماع لما وصفها بالشائعات التي تطلقها بعض الجهات، ثم عاد واعترف بوجود المذكرة.

وأشار محمد حسبو إلى أن جزءاً كبيراً من الذين وردت أسماؤهم في المذكرة وقبل أن يجف حبرها أنكروا مشاركتهم في إعدادها أو التوقيع عليها، وذكروا أن أسماءهم حشرت حشرا، وأضاف "هؤلاء هم أعضاء في مؤسسات الحزب وعليهم الالتزام بقرارات الحزب أو سيتخذ إجراءات ضدهم" ، منوهاً إلى أن أي عضو في الحزب مسموح له أن يقول رأيه داخل المؤسسات وأن يلتزم برأي الشورى إذا لم يوافق مواقفهم، حسب قوله.

وكان أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية بروفسير صلاح الدومة توقع في حديث لـ"العربية نت" حدوث انشقاق داخل المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، نتيجة ردة الفعل العنيفة من قبل الحكومة ضد المحتجين على رفع الدعم عن المحروقات.

وتوقع الدومة أن ينضم مزيد من الأشخاص داخل الحزب إلى الرافضين لإجراءات الحكومة، وأن يقوم الحزب بإجراءات قاسية ضد موقعي المذكرة، في حين أقر أستاذ العلوم السياسية الإسلامي المعروف بروفسير حسن، بوجود حراك كبير داخل الحزب وبين عضويته لكنه قال إنه حراك في اتجاه الإصلاح لا الانشقاق.

إلى ذلك يترقب مراقبون أن يصدر المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قرارا وشيكا بفصل الدكتور غازي صلاح الدين عن الوطن من الحزب.

من هو غازي صلاح الدين؟

‫وغازي صلاح الدين عتباني، مولود في 15 نوفمبر 1951 في أم درمان، وهو طبيب وسياسي سوداني كان مسؤولاً عن ملف السلام والمفاوض الأول مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قبل أن يقدم استقالته وكان مستشار شؤون السلام للرئيس البشير، وعمل وزيرا للإعلام والناطق الرسمي لحكومة جمهورية السودان.

وكان أول ظهور لغازي على المسرح السياسي في عهد حكومة الإنقاذ حين أصبح مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية (المنصب الذي يشغله قطبي المهدي الآن) في1994 ثم تولى منصب وزير دولة بالخارجية في منتصف التسعينيات، ومن ثم كلف بأمانة المؤتمر الوطني في وقت لم تتبلور فيه فكرة حزب المؤتمر الوطني بصورته النهائية.

وفي وقت شهد بدايات نشأة التكتلات الجهوية داخل كيان المؤتمر الوطني، وظهر ذلك في أول انتخابات لاختيار أمين عام منتخب، المنصب الذي تنافس عليه غازي صلاح الدين، والشفيع أحمد محمد. وفاز غازي بالأمانة العامة مخلفاً تساؤلات حول ما إذا كان يصلح غازي أن يكون زعيم الحزب الحاكم، وهنا فقط كشفت الأضواء شخصية غازي النازعة نحو الزعامة للتيارات الشابة داخل الحركة الإسلامية.

لكن أمانة المؤتمر الوطني عادت مرة أخرى في مؤتمر جامع لزعيم الحركة الإسلامية الروحي (حسن الترابي) من 1998.

والواضح أن الأـجواء المشحونة بالتوترات لم يكن غازي بعيدا منها، خصوصا أنه أحد القيادات العشرة التي تقدمت بمذكرة العشرة المعروفة، وقيل وقتها إنه أحد مهندسيها الأساسيين والتي تمخضت عن إبعاد حسن الترابي عن الأمانة العامة والبرلمان، وتكوينه لحزبه الجديد المؤتمر الشعبي.

وإبان تقلد غازي لمنصب وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جعله المنصب يتصدى للرد على خصوم الحكومة الجدد في ذلك الوقت (المؤتمر الشعبي).

كان غازي قائد وفد الحكومة في ملف اتفاقية مشاكوس، والتي من بعد تم إبعاده عن هذا الملف وتقلده نائب رئيس البشير، علي عثمان طه.

وفي السنين الأخيرة برز الدكتور غازي قائدا لتيار الإصلاح داخل الحزب الحاكم، واستقطب معه أعدادا كبيرة من منسوبي الحركة الإسلامية في السودان، خاصة الذين حاربوا في جنوب السودان، وآخر مواقفه عندما دفع به الكثيرون من مناصريه لتولي منصب الأمين العام للحركة الإسلامية العام الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل وربكة داخل أروقة الحركة التي آثرت ترشيح الزبير محمد الحسن أمينا عاما.