الأمن السوداني يحاصر مقر حزب الأمة بأم درمان

أصحاب مذكرة الـ31 الإصلاحية يتهمون لجنة التحقيق بعدم الحياد

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

أفادت مصادر بالمعارضة السودانية لقناة العربية أن الأمن السوداني يحاصر مقر حزب الأمة بأم درمان، في سياق عمليات التضييق على أحزاب المعارضة التي تطالب بسقوط نظام البشير.

وفي غضون ذلك، رفض عدد من الموقعين على المذكرة الإصلاحية الرافضة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها الحزب الحاكم مشككين في حيادية رئيس اللجنة احمد ابراهيم الطاهر.

وأشار الرافضون للتوقيع إلى أنه من المفترض أن تحاسب السلطة على ما فعلته في حق المتظاهرين، بدلا من محاسبة الموقعين على المذكرة، وأعلنوا تمسكهم بما جاء في المذكرة حتى ولو أدى ذلك الى فصلهم من الحزب.

ورفض الدكتور غازي صلاح الدين، مهندس مذكرة الـ(31) الإصلاحية المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها الحزب لمحاسبته رفقة الآخرين، معيباً على اللجنة مخاطبته دون ذكر مواد للمحاسبة، مع إبداء نيه مسبقة للإدانة.

ووصف غازي في تعليق نشر على صفحته على "فيسبوك" قرار تشكيل لجنة المحاسبة بغير الموفق لأنه يختزل مشاكل البلاد في نقطة إجرائية، مشيرا الى أن الرسالة الإصلاحية التي قدمت لرئيس الجمهورية بصورة مفتوحة، كانت أولا بسبب الحاجة العاجلة للتدخل التي فرضتها ظروف البلاد والاضطرابات، التي قال إنها هددت بضرب النسيج الاجتماعي، وثانياً لأن استحالة الوصول للرئيس وتقديم المبادرات أصبحت هي إحدى أزمات الظاهرة المؤسسية في حزب المؤتمر الوطني.

وتابع الدكتور غازي بقوله "من المؤسف أن قرار تشكيل اللجنة ربط بين إرسال الرسالة المفتوحة وخطط المعارضة لإسقاط النظام وضرب وحدة البلاد وأمنها، وصياغة القرار بهذه الطريقة يحمل في طياته تهديدات صريحة باستخدام الإجراءات الأمنية لحسم النزاع وهو ما سيشكل كارثة حقيقية على الممارسة السياسية برمتها".

وأوضح غازي في تعليقه أنه من الأجدر بقادة المؤتمر الوطني الحاكم عدم الانصراف إلى معارك فرعية صغيرة، وبدلا من ذلك عليهم توجيه طاقاتهم لمعالجة الأزمات الكبرى التي تحيط بالبلاد.

وقالت القيادية بالحزب الحاكم وعضو البرلمان دكتورة سامية هباني إنها مثلت أمام اللجنة لتسجل اعتراضا عليها، وأكدت صحة توقيعيها على المذكرة ونشرها على الملأ، وحسب صحيفة "الجريدة"، فإن هباني قالت إنها لا ترى أجهزة الحزب عادلة ولا شورية، وسبق أن أودعت استقالتها للرئيس البشير.

ومن جهته، وجه مبارك علي طه الكودة، أحد الموقعين على المذكرة الشهيرة، اتهامات إلى رئيس لجنة التحقيق أحمد الطاهر رئيس البرلمان ووصفه بغير المحايد، وزاد أن "اللجنة واحدة من أدوات الإرهاب الفكري للعضوية"، وقال الكودة: الأولى بالطاهر محاسبة السلطة على ما فعلته بدل محاسبة أصحاب الأفكار الجديدة والنيرة.

فيما مثل أمام اللجنة كل من الجنرال محمد والدكتور ابراهيم وحسن رزق والدكتور أسامة توفيق ومهدي أكرت وفضل الله أحمد عبد الله، وقال حسن رزق إنهم مثلوا أمام اللجنة لتسجيل اعتراضهم عليها والإعلان عن رفضهم القاطع لها، واعتبر أنها معيبة وغير مؤهلة لمحاسبتهم.

وأرجع رزق رفضه للتعامل مع اللجنة بسبب توجيه اتهامات مسبقة لهم، وتابع "نحن لم نحمل سلاحاً ولم نخرّب ولم ندمر، ويريدون محاكمتنا لمخالفتنا لهم فقط في الرأي".

وكان 31 من القيادات والمسؤولين بالحزب لحاكم في السودان، المؤتمر الوطني، وقعوا عريضة ورفعوها لقيادة الحزب برئاسة البشير، مسجلين اعتراضهم على الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع المتظاهرين الرافضين لرفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي وجد قبولا وسط المواطنين.

وأثارت ردود فعل متباينة داخل الحزب، وتوقع مراقبون أن تؤدي هذه المذكرة الى انشقاق في الحزب الحاكم .


انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.