تبرئة جميع المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

برأت محكمة بداية كويتية، اليوم الاثنين، 70 ناشطاً معارضاً، بينهم تسعة نواب سابقين، من تهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة قبل سنتين.

وأعلن القاضي هشام عبدالله "براءة جميع المتهمين" من تهم اقتحام مبنى عام، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة السلطات، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.

وكان المئات من ناشطي المعارضة دخلوا إلى مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد.

واستقال الشيخ ناصر بعد أسبوعين، وتم تشكيل حكومة جديدة، كما قام أمير البلاد بعد ذلك بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ورحب الناشطون بقرار المحكمة، خصوصاً عبر "تويتر" وبقية وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتفل النائب السابق والقيادي المعارض، مسلم البراك، بحكم المحكمة في منزله جنوب غرب العاصمة الكويتية مع عشرات الناشطين الذين رفعوا شعار "رابعة"، تأييداً للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وقال البراك لنشرة الرابعة على "العربية" إن التهم كانت مفبركة، والقصد منها توريط الحراك والشباب، مشيراً إلى أن حيثيات الحكم ربطت بين الفعل والحالة السياسية في البلاد في تلك الفترة.

وقال إن حكم البراءة هو عنوان الحقيقة التي أراد رموز الفساد أن يضيعوها، مؤكداً أن دخول مجلس الأمة كان موقفاً سياسياً ورمزياً للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد.

وتعليقاً عن كيفية اقتحام الشباب لمجلس الأمة الكويتي، قال إنه لم يكن عنوة ولا اقتحاماً، ولم يتم تسلق الأسوار، بل كان من باب المجلس، مؤكداً أنه ثبت بالدليل أن الأمن أمر بفتح الأبواب التي دخل منها الشباب.

وقال إنهم لن يتصالحوا مع من طعن بالدستور وزج بالشباب إلى السجون، قائلاً "على الحكام أن يتصالحوا مع شعوبهم ويشاركوهم في الحكم".