.
.
.
.

محكمة كويتية ترفض الطعون بالبرلمان وتلغي عضوية نائبين

الحكومة تقدم استقالتها والمجلس بانتظار تشكيل جديد لمواجهة الاستجوابات

نشر في: آخر تحديث:

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم، الطعون المقدمة بحل مجلس الأمة، مؤكدة دستورية البرلمان واستمراره.

كما قامت "الدستورية" في الوقت ذاته، بإسقاط عضوية كل من النائبين أسامة الطاحوس (عن الدائرة الثالثة)، ومعصومة المبارك (عن الدائرة الأولى)، وقبول عضوية كل من عبدالحميد الدشتي ونبيل الفضل، بعدما أعادت فرز أوراق التصويت من جديد.

يذكر أن النائبين قاما بالطعن في نتيجة التصويت، مطالبين بإعادة الفرز عبر المحكمة الدستورية.

وأفاد مراسل العربية عادل عيدان أن "قرارات المحكمة الدستورية نافذة وغير قابلة للطعن"، مشيرا إلى أن "الاهتمام يتجه إلى الحكومة بعدما قدم عدد من الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئسي الحكومة، وقد سرت معلومات عن رفع ملف الاستقالات إلى أمير البلاد لاتخاذ قرار بشأنها".

وبشأن الحدث السياسي، فسيكون سيناريو "استقالة الحكومة" سيداً للمشهد السياسي في الكويت، خصوصاً أن رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك، بعدما تقدم الوزراء باستقالات جماعية كان بانتظار حكم الدستورية، فإذا ما تم حل مجلس الأمة، فإن الحكومة ستواصل أعمالها، لكن استمرار المجلس ينذر بسيل من الاستجوابات، خصوصاً أن عدداً من النواب لوحوا باستجواب رئيس الحكومة حول "التغلغل الإيراني في الكويت"، وهو من أخطر الملفات الساخنة التي ينتظرها عام 2014.

إلى ذلك، طالب النائب، علي العمير، باستقالة الحكومة واختيار حكومة وصفها بـ"القوية" لإدارة الكويت في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل القضايا الساخنة الموجودة على طاولة الحكومة، منها أزمة صفقة الداو، والقضية الإسكانية، والقروض، وغيرها من الملفات التي ستكون جاهزة لطرحها مع بداية العام الجديد.

من جهة متصلة، قالت مصادر مطلعة في الكويت، إن رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك، قدم استقالة الحكومة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، حيث من المنتظر أن يتم تشكيل حكومة جديدة ربما ستعلن في بداية العام الجديد.

قرار المحكمة يمنح النواب تفاؤلا

وتعليقا على الموضوع، قال عضو مجلس الأمة الكويتي، عادل مساعد الخرافي، للعربية إن "جميع قرارات المحكمة الدستورية تلقى الاحترام، وهم كنواب يقدرون الجهود المبذولة من طرفها، مؤكدا أن قرار الدستورية باستمرار مجلس الآمة، ورفض الطعون المقدمة ببطلانه يمنحهم التفاؤل على الصعيد الرقابي والتنظيمي في الكويت".

وبخصوص التعاون المفترض بين البرلمان والجهات الحكومية، قال "كان من المفترض الصيف الماضي، أن يكون هناك تعاون بين الطرفين لكنه لم يحصل، وأن هناك برامج لوزراء وصلوا لمرحلة الذروة في نشاطهم، ولم يقدموا أي شيء".

وحول ترتيب المعارضة أوراقها حيال قرار المحكمة الدستورية، الخرافي أكد أن "هذا السلوك ليس بالشيء الجديد، ففي المجلس السابق كان هناك تحرك من قبل المعارضة لتنظيم سلوكهم"، مشددا على أنهم "جزء من النسيج الكويتي، ونشاطهم موجود وحي".