المجلس الأعلى للقضاء في تركيا ينتقد مشروعاً للحكومة

اعتبر المجلس الأعلى للقضاة، أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، الجمعة، أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري".

وقال المجلس في بيان إن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون"، وندّد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة - مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس "باستقلاليته"، مضيفاً أن هذا التعديل "مخالف للدستور".

وتدرس اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية اعتباراً من بعد ظهر الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف الى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.

وهذا المشروع يوسّع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.

ويأتي هذا الإصلاح فيما قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحملة تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة، ويحاول السيطرة على القضاء، متهماً إياه بالعمل ضده عبر فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت الى سجن حوالى 20 شخصية مقربة من السلطة وتسببت في استقالة 3 وزراء.