.
.
.
.

قرار دولي بمنع دفع الفدية للإرهابيين لتحرير الرهائن

نشر في: آخر تحديث:

صوت مجلس الأمن في نيويورك بالإجماع على قرار يمنع الدول والأشخاص من دفع أي فدية لأي عملية اختطاف في أي دولة من العالم، وجاء القرار ليدعم قراراً آخر صدر عام 2001 صدر بعد هجمات 11 سبتمبر.

وقال مارك لايل غرانت مندوب بريطانيا الدائم في الأمم المتحدة "من المهم جدا أن نتخذ خطوات لضمان جعل الاختطاف من أجل الفدية عملا غير مربح، وللقضاء على أهم مصدر لتمويل الإرهاب، فالفدية تدعم المجموعات الإرهابية، وتشجع الإرهابيين على مزيد من الاختطافات في المستقبل".

ووفقا للأمم المتحدة فإن عمليات الاختطاف من أجل الحصول على الفدية المالية مقابل إطلاق سراح الرهينة أو الرهائن، أصبحت حاليا أكبر مصدر لتمويل المنظمات الإرهابية، وعلى سبيل المثال تمكنت القاعدة والمنظمات الموالية لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية ونصف العام، من جمع مبلغ لا يقل عن 105 ملايين دولار.

ويتحدث القرار عن منع دفع الفدية لأي عمليات اختطاف تقوم بها المجموعات الإرهابية فقط، في حين لم يتم توضيح من الذي يحدد إن كانت هذه المجموعة أو تلك مجموعة إرهابية أو عصابة إجرامية، في غياب وجود تعريف دولي متفق عليه للإرهاب.

وأكد غرانت أن "الإرهاب هو قضية لم تتوصل الأمم المتحدة ومنذ أمد طويل إلى تعريف له، ولكننا في بريطانيا لدينا قائمة بأسماء المجموعات الإرهابية، وبالطبع يوجد لدى كل دولة قائمة مماثلة خاصة بالمجموعات الإرهابية لديها، وعليها تطبيق القرار هذا وفقا للوائحها".