الاتفاقية الأمنية الخليجية تثير جدلاً في الكويت

أثارت الاتفاقية الأمنية الخليجية جدلاً في الداخل الكويتي قبل التصويت عليها في البرلمان.

ويرى المؤيدون في الاتفاقية خطوة نحو التعاون والتكامل الخليجيين، فيما يعتبرها المعارضون لا دستورية، خاصة في مجال ملاحقة مطلوبين كويتيين أو خليجيين أو غيرهم.

من جهته، أوضح ماضي الخميس، رئيس تحرير جريدة "الكويتية"، في لقاء معه عبر قناة "العربية"، أن هذه الاتفاقية أخذت سنوات طويلة، ومر عليها الكثير من التعديلات، وذلك لعدم توافقها مع الدستور الكويتي سابقاً.

وأضاف "النسخة التي يتخوف منها البعض هي النسخة القديمة، أما النسخة المعدلة فهي ستعرض على مجلس الأمة، وسيتم البت فيها والتصويت بالموافقة أو الرفض بما يتوافق مع الدستور".

وقال الخميس: "حسب ما علمت أن الاتفاقية لا يوجد بها نص على تسليم المتهمين، ويجب على الجميع أن يكون مطلعاً على النسخة المعدلة بدل هذه التكهنات. من غير المنطقي استباق الأمور".