البحرين: حق التظاهر السلمي مكفول في الدستور

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً كرد على التعليق الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص أحداث البحرين.

وأوضح البيان أن الحق في التظاهر السلمي والتجمع مكفول في دستور البحرين، فخلال الأسبوع الماضي، كانت هناك عدد من المسيرات السلمية المرخصة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع رجال الشرطة.

وأكدت الوزارة أنه "كانت هناك على مدى اليومين الماضيين سلسلة من عمليات التخريب والشغب وصلت لحد الإرهاب من قبل مجموعات تستخدم تكتيكات حرب العصابات في المدن، مستخدمة أسلحة ومتفجرات محلية الصنع، كما تم تفجير قنبلتين".

وقد نتج عن تلك الأعمال، حسب بيان الوزارة، مقتل رجل شرطة، إضافة إلى 5 إصابات، اثنتان منها بليغتان، كما تم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتم إرهاب الطلبة ومحاولة إغلاق عدد من المدارس واستهداف حافلة نقل طلبة بقنابل المولوتوف.

وعبرت وزارة الداخلية البحرينية عن توافقها مع بيان الأمين العام للأمم المتحدة بأن "جميع البحرينيين يجب أن يعملوا من أجل خلق أجواء مواتية لحوار حقيقي ينصب لمصلحة السلام والاستقرار والإصلاح والرخاء لجميع البحرينيين، مما سيكون الأساس لجولة جديدة من الحوار".

وأكدت وزارة الداخلية أن "الشرطة تعاملت مع هجمات غير مبررة من قبل جماعات تستخدم الأسلحة بضبط النفس، وإن استخدام القوة يتم بطريقة متناسبة مع الحدث ومتدرجة وحسب الضرورة".

وعدد بيان الوزارة البحرينية أنه منذ عام 2011، أصيب أكثر من 2500 من أفراد الشرطة، وقد تم تسجيل أكثر من 80 إصابة تسببت بعجز جسدي، مثل فقدان أطراف وفقدان البصر، أو عاهة جسدية، كما قتل عشرة من رجال الشرطة، ومثل هذه الإصابات لا يمكن وصفها بأنها نتيجة الاحتجاجات السلمية أو المتظاهرين السلميين.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.