أردوغان يعزز سلطته على القضاء التركي

تتواصل الأزمة التركية بإقرار البرلمان مشروع القانون المتعلق بالقضاء والذي طرحته حكومة أردوغان، وأثار الكثير من الجدل والاحتجاجات مؤخراً. وهذا القانون يعزز سيطرة الحكومة على تعيين القضاة.

وتبنى البرلمان التركي اليوم أيضاً مشروعاً قانونياً جدلياً آخر لإصلاح القضاء، بعد أيام من إقرار البرلمان قانون تقييد الرقابة على الإنترنت، الذي اقترحته حكومة أردوغان وأثار موجة احتجاجات.

وكان أردوغان - المتهم بمحاولة تحجيم نفوذ القضاء، لاحتواء فضيحة الفساد التي تعصف بحكومته - قد أعلن قبل التصويت تجميد بعض المواد الأكثر إثارة للجدل والتي تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد نقاشات صاخبة بين نواب الحكومة والمعارضة التي امتدت لأيام ووصلت حد الشجار.

وينظم القانون الذي طرح بمبادرة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ويعطي صلاحيات للحكومة بتعيين القضاة وممثلي الادعاء.

كما وصف المجلس الأعلى للقضاء القانون بأنه غير دستوري ويمس استقلالية القضاء.

ورفعت القوانين الجديدة التي أقرتها الإدارة التركية مؤخراً من حدة توتر الأزمة، كما زادت الشكوك والتساؤلات حول ما سيؤول إليه سقف الحريات في تركيا حال استمرار الأزمة.