برلمان الكويت يؤجل المصادقة على الاتفاقية الأمنية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الأحد، أنه ليس من المتوقع أن يصادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال الدورة التشريعية الحالية التي ستنتهي في حزيران/يونيو، إذ إن معظم النواب يريدون الإمعان في دراستها.

والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تصادق على الاتفاقية الأمنية التي أقرتها قمة المجلس في المنامة نهاية 2012.

ويضم المجلس السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وأتى إعلان الغانم بعد تأكيد عدد من النواب معارضتهم هذه الاتفاقية معتبرين أنها تتعارض مع الدستور الكويتي وقد تؤدي الى الحد من الحريات.

وقال الغانم في مؤتمر صحافي الأحد إن غالبية النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية طلبوا تأجيل التصويت على المصادقة على الاتفاقية، مشيرا الى أنه "لن يتم اتخاذ قرار حولها في دورة الانعقاد التشريعي الحالية" التي تنتهي في حزيران/يونيو.

وتبدأ دورة انعقاد جديدة عموما في تشرين الاول/اكتوبر.

ودعا الغانم الحكومة الى عدم الدفع نحو المصادقة فورا على الاتفاقية والى التجاوب مع مطالب غالبية أعضاء مجلس الامة.

وذكر انه طلب من خبراء دستوريين في البرلمان تحضير دراسة شاملة حول الاتفاقية وتوزيع الدراسة على النواب الخمسين للإحاطة بمجمل الجوانب القانونية والدستورية قبل البدء بمناقشة الاتفاقية.

وكانت هذه الاتفاقية الجديدة أقرت للسماح للكويت بالانضمام الى الاتفاق الأمني الخليجي بعد أن رفضت منذ العام 1994 توقيع اتفاقية سابقة بسبب تعارضها مع الدستور الكويتي.

ويرى معارضو الاتفاقية أنها تنتهك الدستور والقوانين الكويتية وخصوصا في مجال حرية التعبير وتسليم المطلوبين والناشطين.

وتنص الاتفاقية على تسليم المطلوبين بطلب من أي من الدول الأعضاء بتهمة القيام بنشاط سياسي أو أمني معاد لها.

وأكدت مجموعات سياسية عدة في الكويت رفضها للاتفاقية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.