إلغاء محاكم تركية خاصة أدانت مئات الضباط بالتآمر

أقر البرلمان التركي، اليوم الجمعة، إلغاء القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة، كما أعلن مصدر برلماني.

ويشكل هذا الإصلاح القضائي الذي اقترحه النظام الإسلامي المحافظ، جزءاً من جهود رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي أضعفته فضيحة فساد، وذلك في محاولة لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين ومواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية، تقودها حركة الداعية فتح الله كولن، حليفه السابق.

ويقضي النص الذي أقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام.

ويتهم أردوغان منذ منتصف ديسمبر جماعة كولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في قضايا فساد من أجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 مارس، والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014.

وبدأ رئيس الوزراء التركي خلال الفترة السابقة عملية تطهير لا سابق لها في جهازي الشرطة والقضاء، وسط انتقادات من معارضيه بمحاولة الحد من قدرات الجهازين في تعقب وفضح قضايا الفساد.