فرض عقوبات أممية على معرقلي مرحلة الانتقال باليمن

أعلن دبلوماسيون، الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال الأيام المقبلة قراراً ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

ويفرض النص، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، "ولفترة سنة في المرحلة الأولى"، نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. وستكلف هذه اللجنة بتحديد أسماء الذين يعرقلون، وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.

والأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون بـ"اعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية" وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالباً ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم. ويشير مع ذلك إلى أن "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح".

وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيراً في العملية الانتقالية السياسية في اليمن، ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".

وقال دبلوماسي غربي إن مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتباراً من الأسبوع المقبل، وهو "موحد حول هذا الملف".

وبعد مشاورات حول اليمن نهاية يناير، أكد سفير الأردن لدى الأمم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء الـ15 مستعدة "لاتخاذ إجراءات" ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن.