35 دولة توقع على اتفاق لتعزيز الأمن النووي

وقعت 35 دولة، الثلاثاء، على اتفاق يعزز الأمن النووي ويدعم التحرك العالمي الذي يقوده الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنع وقوع المواد الخطرة في أيدي الإرهابيين.

وفي بيان مشترك صدر على هامش القمة الثالثة للأمن النووي في لاهاي، تعهدت تلك الدول بالعمل معاً بشكل أوثق وتقديم "مراجعات دورية" لأنظمتها الحساسة للأمن النووي.

وتعهدت الدول ومن بينها إسرائيل وكازاخستان والمغرب وتركيا ولكن ليس روسيا، بتطبيق المعايير المحددة في سلسلة من الإرشادات التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المواد النووية.

وصرح وزير الطاقة الأميركي ايرنست مونيز للصحافيين بأن هذه "هي أقرب ما يكون للمعايير الدولية للأمن النووي".

ووضع أوباما تحسين الأمن النووي على رأس أولويات سياساته الخارجية، وقال في 2009 إن الإرهاب النووي هو "الخطر الأقرب والأشد على الأمن العالمي".

وأقرّ فرانس تيمرمانس، وزير خارجية هولندا الذي تستضيف بلاده القمة التي تشارك فيها أكثر من 50 بلداً، بأن الأمن النووي لا يزال "مسؤولية قومية"، إلا أنه قال إن التعاون الدولي الأوثق يمكن أن "يسهم مباشرة في الحيلولة دون أن تتحول المواد النووية إلى تهديد أمني".

وأشاد المحللون بالتعهد المشترك، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم من عدم توقيع جميع الدول عليه، خاصة روسيا التي تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة النووية من مخلفات العهد السوفياتي.

وطبقاً لمسودة البيان الختامي الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس" فسيعمل القادة على خفض مخزون اليورانيوم العالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع قنابل ذرية، وتحويله إلى يورانيوم أقل تخصيباً وأكثر أماناً.

وكانت أول قمة للأمن النووي عقدت في واشنطن في 2010 تبعتها قمة متابعة في سيول، ثم القمة الحالية في لاهاي. وستستضيف واشنطن القمة النهائية في 2016.