الكويت: حظر النشر عن "الشريط".. والتحقيق سري

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
5 دقائق للقراءة

أمر النائب العام الكويتي، ضرار علي العسعوسي، الخميس، بجعل التحقيق سرياً ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الإعلام وبرامج الشبكات الإلكترونية، عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.

وقال بيان النائب العام "إنه بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة، والمحررة بناء على البلاغ المقدم إليها بتاريخ 26 - 12 - 2013، بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت عن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد، كما تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة للإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ونظراً إلى أن تداول الحديث بكافة وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذا البلاغ، وما تضمنه الشريط المسجل المشار اليه، وما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء إساءة بالغة الى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق اشد الاضرار بالمصالح القومية في البلاد، وإعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012، فقد امر المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، كما أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكافة وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموع وبرامج الشبكات الإلكترونية، وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي اليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها".

وكان الديوان الأميري الكويتي قد دعا إلى عدم الخوض في موضوع وجود "تسجيلات" لبعض الأشخاص ضد نظام الحكم، لكون الأمر معروضاً أمام النيابة.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري: "أثيرت في الآونة الآخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، وحيث إن هذا الأمر معروض حاليا أمام النيابة العامة، التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء، واحتراماً لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق بموضوعية وحيادية كاملتين، فإن الديوان الأميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات".

يذكر أن فصول القضية بدأت عندما قام رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي برفع دعوى قضائية ضد مغردين تحدثوا عن مقاطع مسجلة قيل في حينها إنها تجمع الخرافي ورئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد، وهما يتحدثان عن نظام الحكم، وقام الشيخ أحمد الفهد بتسليمها إلى الديوان الأميري.

وكان الشيخ أحمد الفهد قام بالإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة في القضية، بيد أن تداعيات التحقيق أدت إلى "جدل" واسع في البرلمان. فقد انبرى عدد من النواب إلى تأييد الإبقاء على القضية رهن الجهاز القضائي حتى تنكشف الحقيقة، مطالبين في الوقت ذاته بأن يعلن رئيس الحكومة صراحة إحالة الشريط الى النيابة لتأخذ إجراءاتها بشأنه والإجابة عن الأسئلة النيابية في هذا الشأن، رافضين اعتبار الأسئلة غير دستورية تحت طائلة استجواب رئيس الوزراء.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أنه مستمر في متابعة موضوع الشكوى التي تقدم بها ضد من أساؤوا إليه في ما عرف بقضية "شريط الفتنة"، وما تضمنه من افتراءات وتلفيقات لا أساس لها من الصحة، وصولاً إلى إحقاق الحق من خلال الصرح القضائي الشامخ، وحتى يتحمل كل طرف مسؤوليته.

وقال الخرافي في تصريح له رداً على ما يُشاع من قبل البعض تلميحاً من أنه يتجه إلى حفظ القضية، "عندما نتجه إلى القضاء فإننا نتجه إلى المكان الصحيح لتوضيح الافتراءات وإحقاق الحق وكشف الحقائق للشعب، ولكي أحصل على حقوقي من خلال المؤسسات تحت سقف الدستور والقانون".

واستطرد رئيس مجلس الأمة السابق قائلاً إن الأحداث الأخيرة للشكوى دفعته لأن يواصل شكواه حتى نهايتها، ليضع حداً للسموم والأقاويل المثارة، ولوصد باب الفتنة، ووقف عبث من يرغب بالإساءة لوطننا الحبيب. وعن عدم تقدم الشيخ ناصر المحمد بشكوى مماثلة، قال الخرافي "إذ أحترم وأقدر وجهة نظر الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق بعدم اتخاذ إجراءات مماثلة لما قمت باتخاذها عندما نسب إليه البعض من وقائع وانتظاره لما تسفر عنه التحقيقات من نتائج لولي أمره، فهذا شأن خاص به وتقدير لا نملك إلا احترامه وفق معالجة يراها وأسرته الكريمة التي نكن لها المحبة والإخلاص".

واختتم الخرافي تصريحه قائلاً: "نحترم ونشيد بما جاء في بيان الديوان الأميري لجهة ترك الموضوع بيد القضاء، فالقضاء ملاذنا الآمن وحصن المؤسسات والأفراد في الكويت، والدرع الحامية للحقيقة والوسيلة الدستورية لإعادة الحقوق لأصحابها، ونأمل من ذوي الشأن جميعاً مع المستشار النائب العام ومساعدته في عمله وتقديم ما لديهم من معلومات، وحفظ الله الكويت من كل سوء".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.