.
.
.
.

سودانية تواجه عقوبة الإعدام لاعتناقها المسيحية

نشر في: آخر تحديث:

دخل الاتحاد الأوروبي على خط قضية الطبيبة السودانية التي أدانتها محكمة سودانية الأحد، الماضي بالردة والزنا لاعتناقها المسيحية وزواجها من أجنبي، وذكر ممثلو الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، أن على السودان التزاماً دولياً للدفاع عن حرية الأديان وتعزيزها.

وأمهلت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق العاصمة السودانية، الطبيبة السودانية مريم إبراهيم فترة للاستتابة مدتها ثلاثة أيام تنتهي غداً الخميس، ومن المتوقع أن يصدر بحقها حكم نهائي بعقوبة الإعدام في حال لم تتراجع عن قرار عن اعتناقها المسيحية.

ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية في عددها الصادر الأربعاء، أن ممثلي بعثات الدول والأعضاء للاتحاد الأوروبي في الخرطوم استقبلوا فريق الدفاع في قضية الطبيبة السودانية مريم إبراهيم، وقالوا، إنهم يتابعون تطورات هذه القضية وأثرها على التسامح الديني وحقوق الإنسان، وأكدوا ثقتهم في استقلالية النظام القانوني السوداني.

وأشار الدبلوماسيون الأوروبيون إلى أن الحرية الدينية حق من حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تكون محمية في كل مكان والنسبة للجميع.

وأكدوا أنه في سياق اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة على السودان التزام دولي للدفاع عن حرية الأديان وتعزيزها.

وأدانت محكمة سودانية في 11 من الشهر الجاري الطبيبة بالردة والزنا، على خلفية اعتناقها الديانة المسيحية وزواجها بمترجم أجنبي أنجبت منه طفلاً.

واعتبرت المحكمة إنجاب الطبيبة مولودا غير شرعي، وأمهلت المحكمة الطبيبة فترة ثلاثة أيام للاستتابة، وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الـ15 من الشهر الجاري، وإصدار القرار النهائي، في وقت برأت فيه ذات المحكمة المتهم الثاني زوجها غير المسلم والذي تزوجت منه في العام 2011 وأنجبت مولودها في العام 2012.

وتشير الوقائع إلى أن المتهمة اختفت من منزل أسرتها من دون بلاغ بفقدانها وجاءت معلومات أفادت بأنها تسكن بمنزل بشرق الخرطوم وبرفقتها رجل كشفت أنه زوجها إلا أن ذويها دونوا بلاغاً في مواجهتها بالخروج عن الإسلام والزنا وإنجاب طفل غير شرعي.

وتصل عقوبة التهم المنسوبة إلى الطبيبة مريم إلى الإعدام على تهمة الردة في حال ثبتت ولم ترجع عن اعتناقها ديانة غير الإسلام والحكم ببطلان الزواج والجلد مئة جلدة على تهمة الزنا.