.
.
.
.

إسرائيل تدعم قانوناً يمنع العفو عن معتقلين فلسطينيين

نشر في: آخر تحديث:

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تعديلات في قانون قد يمنع العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وبموجب التعديل الذي مازال يتطلب موافقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عليه ليصبح قانوناً، سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته.

وقالت النائبة إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف والتي قدمت مشروع القانون في بيان إن "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى".

وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات.

لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 أسيراً.

وقالت النائبة زهافا جال اون من حزب ميريتس اليساري إن التعديل سيقيد إسرائيل في المحادثات المستقبلية، واتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالاستسلام لليمين المتطرف ودعم قانون غوغائي".

قانون العلاج الطبي القسري للأسرى

وفي تطور منفصل، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى دفع مشروع قانون سيسمح بالعلاج الطبي القسري، بما في ذلك إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ويأتي مشروع القانون الذي يحتاج الى قراءتين في البرلمان ليصبح قانوناً، بينما يخوض 285 أسيراً فلسطينياً إضراباً جماعياً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

وأكدت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، الاحد، أن 125 أسيراً فلسطينياً يرفضون الطعام منذ ستة أسابيع، بينما يعالج 65 منهم في المستشفى.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل على توجيه اتهامات أو إطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام من دون أي تأخير.

وهناك نحو 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الإداري.