المالكي يأمر باعتقال ومحاكمة أي عسكري فار من الخدمة

أعلن التلفزيون العراقي أن رئيس الوزراء نوي المالكي أمر، الثلاثاء، باعتقال ومحاكمة كل عسكري يتخلى عن واجبه. ودعا المالكي، في بيان حكومي البرلمان إلى إعلان حال الطوارئ، بعد هروب قيادات من الجيش من الموصل، وسيطرة "داعش" على نينوى.

وقال إن حكومته ستقوم بتسليح كل من يتطوع لقتال الإرهاب من المدنيين في نينوى، عقب سقوطها في أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".

وأضاف المالكي، الذي فشل جيشه في طرد المسلحين من الفلوجة، وهرب قادته من الموصل تاركين أسلحتهم وعتادهم: "لن نسمح بأن تبقى نينوى تحت سلطة الإرهابيين". ودعا رئيس الوزراء العراقي دول الجوار إلى التعاون للقضاء على الإرهاب، محذراً من انتشاره في المنطقة بأكملها.

ودعت الحكومة العراقية البرلمان لإعلان حالة الطوارئ القصوى بعد سيطرة داعش على نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق.

وأفاد مراسل قناة "الحدث" في العراق، سامر يوسف، بأنه لا توجد ردات فعل سياسية خصوصاً بعد كلمة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأضاف يوسف: "ردة فعل واحدة ظهرت من قبل المجلس الأعلى الإسلامي، الذي أوضح أن على الحكومة أو الجانب الأمني إعادة تشكيل القوات الأمنية في جميع المحافظات، وإعادة الرتب العسكرية الكبرى التي همشت".

وإلى ذلك، قررت الحكومة العراقية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ودعت المواطنين والعشائر إلى حمل السلاح وقتال الإرهابيين.

وكان رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أكد اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش العراقي هربت من مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في محافظة نينوى، تاركة خلفها أسلحة ومدرعات، مشيرا إلى أن الجنود فروا من مواقعهم بعد انسحاب القادة.

وأكد النجيفي أن سيطرة مجموعات إرهابية على ثاني أكبر محافظات العراق، والتي تضم منابع المياه والنفط، تهدد منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه تحدث مع رئيس إقليم كردستان لتقديم الدعم المطلوب للجيش والشرطة العراقية.