قمة قزوين ترفض وجود قوات عسكرية لدول خارجية بالمنطقة
استضافت مدينة أستراخان الروسية، اليوم الاثنين، اجتماعاً جديداً لرؤساء الدول المطلة على بحر قزوين، والتي تضم روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان.
وتناول الاجتماع التعاون المشترك في استثمار ثروات بحر قزوين، وكيفية استغلالها، وبالأخص الثروة النفطية والثروة السمكية، والمحافظة على الأمن في المنطقة، وتحديد الوضع القانوني الجديد لبحر قزوين.
وبحكم الواقع اقتضى وضع قانون جديد بشأن بحر قزوين، بعدما ارتفع عدد الدول المطلة عليه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في مطلع التسعينات من القرن الماضي.
وبدأت المباحثات المتعلقة بالوضع الجديد لبحر قزوين بعدما ارتفع عدد الدول المطلة عليه من اثنتين (الاتحاد السوفياتي وإيران) إلى خمس دول، في مطلع التسعينات من القرن العشرين.
وطُرح على طاولة مداولات رؤساء الدول الخمس، آنذاك، موضوع تقسيم بحر قزوين. ورفض عدد من الدول المعنية، بينها روسيا، هذا الاقتراح، واقترحت وضع ثروات البحر، والأخص الثروة النفطية والسمكية، موضع الاستغلال المشترك.
وهناك مسائل أخرى تنتظر الحل، مثل مسألة مد خطوط أنابيب النفط والغاز في قاع البحر. وتشدد روسيا على ضرورة أن ينال أي مشروع لإنشاء خط أنابيب الغاز أو النفط في بحر قزوين، موافقة الدول المطلة عليه كافة، في حين لا ترى أذربيجان، مثلا، ضرورة موافقة جميع الدول على مشروع كهذا.
ويُتوقع أن يصدر، في ختام الاجتماع الرابع لـ"قمة قزوين"، بيان سياسي يضع حجر الأساس لميثاق أو اتفاق على الوضع القانوني لبحر قزوين، الميثاق الذي يحدد المناطق التي تنطبق عليها سيادة الدول الخمس ومنطقة الصيد، وينص على استحالة وجود قوات عسكرية مسلحة تابعة لدول لا تقع في منطقة بحر قزوين.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه إذا تكللت قمة أستراخان بالنجاح، فسوف يفتح هذا طريقاً مستقيماً إلى توقيع الميثاق في اجتماع القمة الجديد المقرر عقده في كازاخستان.
