حرب داعش.. تقيد الحريات في أستراليا

أقر البرلمان الأسترالي اليوم الأربعاء، أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة متشددين، على الرغم من انتقادات بأنها قد تؤدي الى سجن صحفيين عن تغطيتهم لمسائل الأمن القومي.

وتشعر أستراليا بقلق متزايد بشأن عدد مواطنيها الذين يتوجهون الى العراق وسوريا للقتال في صفوف متشددين.

وقالت الشرطة إنها أحبطت الشهر الماضي مخططا لتنظيم داعش استهدف خطف مواطن أسترالي وقتله ذبحا.

وبمقتضى التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض، فإن كل من يكشف عن معلومات بشأن "العمليات الخاصة للمخابرات" قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

ويحظر التشريع أيضا تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ أو تسجيل مواد للمخابرات ويوسع الى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر.

ومشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم هو الأول في سلسلة تشريعات تهدف الى تعزيز السلطات الأمنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم أي مواطن أسترالي يسافر الى أي منطقة في الخارج حال إعلان الحكومة حظرا على السفر إليها.