إجراءات بريطانية جديدة لمكافحة الإرهاب

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

تعتزم الحكومة البريطانية تبني إجراءات جديدة تدعم قوانين مكافحة الإرهاب، تشمل منع عودة مواطنيها من القتال في سوريا والعراق ومصادرة جواز من يعتزم اللإتحاق بالتنظيمات الإرهابية، ومن المنتظر مناقشة مشروع هذا القانون في البرلمان مع نهاية الشهر الحالي.

وقال ديفيد كامرون، رئيس الوزراء البريطاني: "سنعدل قريباً قوانين مكاحفة الإرهاب لإعطاء صلاحيات جديدة للشرطة لمصادرة الجوازات في نقاط الحدود لوقف سفر المشتبهين ومنع عودة المقاتلين البريطانيين إلى البلد إلا عندما يوافقون على شروطنا وقواعد القوانين الجديدة".

وقد تمتد عمليةُ سحب الجوازات لعامين على الأقل إلا اذا قبلوا التحقيق معهم وربما المحاكمةَ أو الخضوع للمراقبة وأوامر التحكمِ في تنقلاتهم واستخدامهم وسائل التكنولوجيا الالكترونية، وهي اجراءات تثير تساؤلات حول تقييد الحريات الشخصية لصالحِ مكافحة الإرهاب.

وبحسب لورد كارلايل، وهو مراجع سابق لقوانين مكافحة الارهاب: "علينا التمسك بسلطة القانون وهذا يعني إيجاد التوازن الصعب جداً في بعض الأحيان بين الحرية المدنية وحماية أمن عامة الناس... فالأمن الوطني يهم الستين مليون نسمة في هذا البلد للعيش حياة عادية في سلام، الحكومة بشكل عام حققت هذا التوازن لكن هناك نقاد شرسون يتأكدون من أن هذا التوازن مقبول".

وسيفرِض مشروع القانون الجديد على شركات الطيران الامتثال لشروط التدقيق ومنعِ غير المرغوب فيهم وإلا لن يسمح بهبوط الطائرات غير المتقيدة في بريطانيا.

فسد الثُغرات في قوانين مكافحة الإرهاب استجابةٌ ملحةٌ للتهديد القادمِ من "داعش" والجهاديين البريطانيين لكن هذه القوانين لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مناقشتها والمصادقة عليها مع بداية السنة المقبلة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.