قانون لـ "شرعنة" سحب جنسية من يهاجم إسرائيل

قدم نائب إسرائيلي أمس الأربعاء، مشروع قانون إلى الكنيست صنف على أنه "مناهض للإرهاب"، يتضمن سحب الجنسية الإسرائيلية أو إجازة الإقامة لمرتكبي هجمات في إسرائيل فضلاً عن هدم منازل عائلاتهم.

وقال النائب ياريف ليفين الذي يعد مقرباً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه يهدف إلى إعطاء "السلطات الإسرائيلية وسائل فعالة لمكافحة الإرهاب".

ويهدف مشروع القانون إلى جعل تلك الإجراءات المطبقة أصلا تتم بشكل آلي، مثل سحب الجنسية أو إجازة الإقامة في إسرائيل أو في القدس الشرقية من أي شخص يقوم بهجوم ضد إسرائيل.

كما يتضمن مشروع القانون هدم منزل منفذ الهجوم أو منزل عائلته بشكل آلي خلال 24 ساعة من تنفيذ الهجوم، وتعليق المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها، فضلا عن سحب رخصة القيادة الخاصة به لمدة 10 سنوات، وطرد أعضاء من عائلته ممن أيدوا علناً الهجوم إلى خارج إسرائيل.

كما سيتيح مشروع القانون أيضا للسلطات الإسرائيلية إمكانية عدم تسليم جثث منفذي الهجمات إلى عائلاتهم.

وفي حال إقراره سيسري مشروع القانون هذا لمدة سنتين.

وقال ليفين إن "مشروع القانون سلم إلى نتنياهو قبل تقديمه إلى الكنيست الذي لم يحدد حتى الآن موعدا للجلسة الأولى".