.
.
.
.

قمة مجلس التعاون الخليجي تعقد ليوم واحد بالدوحة

نشر في: آخر تحديث:

تستعد العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، لعقد الدورة الخامسة والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن كان مقرراً لها أن تعقد على مدى يومين.

كما سيسبق القمة الافتتاحية، عقد اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، تحضيراً لأعمال القمة التي سيصدر عنها بيان ختامي .

ويجتمع قادة دول الخليج لتعزيز مسيرة التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية وإنجاز الأهداف المشتركة، إذ يتضمن جدول أعمال القمة العديد من الموضوعات المهمة التي يأمل القادة التوصل بشأنها إلى قرارات بناءة تمثل إضافة في مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون، أهمها الاتفاق على إنشاء شرطة خليجية التي اختيرت الإمارات مقراً لها، في إطار إعداد الجوانب المالية والتنظيمية والإدارية للمشروع في قمة الدوحة، بالإضافة إلى أن القمة المرتقبة ستشهد الإعلان عن إنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة ومقرها العام في السعودية.

كما ستشهد القمة اعتماد تنفيذ بعض الاتفاقات التي سبق وأقرت في الأعوام الماضية، في مقدمتها الاتفاقية الخاصة بالبدء في التنفيذ للاتحاد الجمركي اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

مراقبون يرون أن ترتيب البيت الخليجي يأتي على قائمة مداولات القمة، إلى جانب أولويات خارجية على رأسها العلاقات مع مصر، تنفيذاً لنداء العاهل السعودي عبر قمة الرياض، لكل من صناع القرار والإعلاميين في قطر ومصر بالتوقف عن التحريض والحملات المضادة بين جميع الأقطاب.

ويرى متابعون أن موقفاً واضحاً إزاء مصر سيصدر عن القمة في بيانها الختامي، ما لم تتعثر الجهود للتوصل إلى ذلك.

وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية، يرى سياسيون أن إيران حاضرة في مداولات القمة، خاصة بعد تمديد المفاوضات النووية بينها ودول مجموعة خمسة زائد واحد، إلى جانب سوريا التي تشير توقعات إلى أن القمة ستركز على دعم المعارضة المعتدلة والعملية السياسية الانتقالية المتمثلة في جنيف 1 و2، بالإضافة إلى اليمن وليبيا والأردن، وأيضاً القضية الفلسطينية لاسيما أن مجلس الأمن سيتناول القضية من منطلق جديد بمساعٍ أردنية وفرنسية.

أما الإرهاب، فيبقى التحدي الأخطر والمباشر ليس على دول الخليج فحسب، بل على دول العالم أجمع، نظراً للتوسع السريع للتنظيمات المتطرفة في المنطقة، واستقطابها لمقاتلين جدد من كافة أرجاء العالم.

وتأتي القمة في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة، ما يكسبها أهمية خاصة تتطلب التنسيق المشترك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس، وسط آمال بأن يحقق ترأس قطر لمجلس التعاون لعام 2015، نقلة نوعية في العلاقات الخليجية ورسم النظام العربي والإقليمي.