.
.
.
.

أميركا تشدد عقوباتها ضد روسيا..وتدعم أوكرانيا عسكريا

نشر في: آخر تحديث:

يستعد الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، لتبني قانون يجيز فرض عقوبات إضافية على روسيا وتزويد أوكرانيا بالسلاح.

أقر مشروع القانون، أمس الخميس، بالإجماع بالتوالي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن ينبغي إعادة طرحه في مجلس الشيوخ لأسباب تقنية حيث يفترض إقراراه بالإجماع.

لكن النص خضع لتعديل ولم يعد يذكر أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بصفتها دولا "حليفة استراتيجية غير عضو في الحلف الأطلسي"، على عكس النسخ الأولى، على الأرجح لضمان إقراره النهائي.

وينص القانون على فرض الرئيس الأميركي عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي (صناع أو تجار السلاح) تنقل منتجات إلى سوريا أو أوكرانيا أو جورجيا أو مولدافيا، وتساهم بحسب المسؤولين الأميركيين في انعدام استقرارها.

وعلى مستوى الطاقة، يجيز القانون فرض عقوبات ولاسيما على الشركة العملاقة غازبروم في حال قلصت شحناتها من الغاز إلى أوكرانيا أو أعضاء الحلف الأطلسي.

وتشمل العقوبات المحتملة منع منح تأشيرات والاستبعاد من النظام المالي الأميركي لأي كيان أجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة.

كما يجيز القانون لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ولاسيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال.

وقدم الجيش الأميركي مؤخرا إلى أوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة للهاون ترمي إلى رصد وتحديد مواقع إطلاق النار، وتطالب كييف بالكثير من المعدات الأميركية لمواجهة تمرد موال لروسيا في شرقها، ويفترض تسليمها 20 رادارا.

لكن حتى الساعة مازال الرئيس الأميركي باراك أوباما يرفض تزويد أوكرانيا بالسلاح، ويفضل منحها معدات "غير قاتلة" على غرار الرادارات ونظارات الرؤية الليلية والسترات الواقية من الرصاص.