.
.
.
.

وزير الداخلية الفرنسي: يجب مراقبة التنقل في أوروبا

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، عقب انتهاء الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين والأميركيين لبحث جهود مكافحة الإرهاب، إنهم اتفقوا على تعزيز التعاون بخصوص مسألة تنقل الأشخاص، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري مراقبة التنقل داخل أوروبا.

وأشار كازنوف إلى أنه "يجب تعديل اتفاقية شنغن، فضلا عن الكثير من القوانين الأوروبية، إلى جانب تفعيل العمل المخابراتي".

وقال وزير الداخلية الفرنسية إن وزراء الداخلية المشاركين في الاجتماع اتفقوا "على ضرورة مواجهة الخطاب المتطرف ومكافحة الإرهابيين عبر شبكة الإنترنت دون المس بالحريات".

وأضاف كازنوف أنهم ناقشوا أيضا "سبل قطع الموارد على الإرهابيين".

وتناول الاجتماع الجهود الجماعية في إطار الاتحاد الأوروبي وخارجه لمواجهة التحدي المشترك الذي يمثله الإرهاب.

إسبانيا تطلب تعديل شنغن

وكان وزير الداخلية الإسباني خورخيه فرنانديز دياز أعلن قبل الاجتماع الوزاري أنه سيدافع الأحد في باريس عن فكرة تعديل اتفاقية شنغن للسماح بمراقبة الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، للحد من تحرك المقاتلين المتطرفين العائدين إلى أوروبا.

وقال لصحيفة إل باييس: "سندافع عن فكرة مراقبة الحدود، ومن المحتمل أن نضطر بالتالي إلى تعديل اتفاقية شنغن التي تنص على حرية التنقل داخل فضاء شنغن، الذي يضم حاليا 26 بلدا في أوروبا منها 22 من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "سهولة التحرك حاليا داخل الاتحاد الاوروبي تساعد (الجهاديين) للتنقل إلى أي بلد وأيضا إلى بلادنا"، وأشار أيضا إلى أن "ثلاثة آلاف مقاتل أوروبي قد يعودون إلى إسبانيا ويشكلون تهديدا".

واعتبر الوزير الإسباني أن "حوالي 20% من هؤلاء الجهاديين في أوروبا، ومئات من هؤلاء الأشخاص يمكنهم التنقل بحرية في المنطقة".

وأضاف أن مدريد ترغب في تطبيق "عمليات مراقبة لا تتناقض مع مبدأ حرية التنقل" وترمي إلى "عدم السماح للأشخاص الذين يطرحون تهديدا أو الذين تحوم شبهات حولهم كونهم إرهابيين (...) بأن يستفيدوا من حرية التنقل على حساب حريتنا وأمننا".

وأوضح: "ما زلنا في النقاش الأولي بين الحرية والأمن"، معتبرا أنه يجب أن يكون للأمن الأولوية عندما يكون حقا أساسيا مثل الحق في الحياة مهددا".

وذكر بأن إسبانيا تسعى إلى وضع قائمة بأسماء المسافرين جوا تثير تحفظات داخل المعارضة الاشتراكية.

ومن المقرر عقد اجتماع في الأيام المقبلة في إسبانيا بين مسؤولين في الحكومة والمعارضة، لبحث تدابير جديدة محتملة للتصدي للإرهاب وخصوصا ضد تجنيد المقاتلين على شبكات التواصل الاجتماعي.