.
.
.
.

الاستخبارات الفرنسية تواجه إعادة هيكلة عقب الهجمات

نشر في: آخر تحديث:

أشارت تقارير إلى نقص حاد في الطاقة البشرية تعاني منه الأجهزة الأمنية الفرنسية ما يمنعها من تحقيق تقدم في مواجهة المتطرفين، الأمر الذي طرح إعادة تجديد هذه الأجهزة لوضعها في موقع متقدم في المعركة التي تخوضها ضد التطرف، بحسب تقرير لقناة "العربية"، يوم الاثنين.

أجهزة الأمن الفرنسية عاجزة عن متابعة آلاف المشتبه بهم بقضايا التطرف. حالة من الجمود تصيب هذه الأجهزة والحل كما يقترح متخصصون هو زيادة حجم الجهاز البشري لتتمكن من ملاحقة الزيادة المطردة في أعداد المتطرفين، وذلك كما أكد محللون فرنسيون.

آلاف الأسماء تم ضمها إلى لوائح المشتبه فيهم التي يحقق فيها الأمن الفرنسي والاستخبارات، مع كثرة الفرنسيين الراحلين والعائدين من القتال من أراضي سوريا والعراق.

وهؤلاء المشتبه بهم هم أشخاص مثل الأخوين سعيد وشريف كواشي وأحمدي كوليبالي الذين نفذوا الهجمات في باريس قبل أيام.

ساعات العمل الطويلة لا تكفي لمتابعة ومراقبة المتطرفين، ما يعني أن الحاجة ضرورية لتوسيع عمل الأجهزة الأمنية التي لا يكفي عدد عناصرها لمراقبة العشرات من المشتبه بهم.

ويطالب المسؤولون الأمنيون برفع عدد عناصر المخابرات الداخلية والخارجية من تسعة آلاف إلى أربعين ألف موظف، وذلك في ظل معارضة من الأحزاب اليمينية التي حملت الصحف الفرنسية مسؤولية التطرف.

العجز الاستخباراتي الفرنسي مرتبط أيضاً بوجود قوانين تحمي المشتبه بهم وتمنع إلقاء القبض عليهم إلا في حالة ثبوت الجريمة. وعمل هذه الأجهزة يحتاج لقوانين تساهم في تفعيل القوانين للسماح بهامش حركة أكبر لضبط المشبوهين.

يضاف إلى ذلك أن أي تغيير في أصول الإجراءات والمحاكمات سيواجه رفضاً من المجتمع المدني، في ظل أصوات تطالب بنقاش كل خطوة وتأثيراتها على الحرية والديموقراطية وحرية التعبير في فرنسا، والتي سعت اعتداءات تشارلي ايبدو إلى ضربها.