حل الحكومة الصومالية بعد أيام من إعلان تشكيلها

حل رئيس الحكومة الصومالي الجديد، السبت، حكومته التي عرضها قبل أقل من أسبوع، بسبب معارضة البرلمان وخشية إسقاطها في تصويت على الثقة.

وكان عمر عبدالرشيد علي شارمركي الذي خلف الشهر الماضي سلفه الذي كان ضحية خلاف مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قدم الأحد تشكيلة حكومية ضمت ما لا يقل عن 60 عضوا على أمل الحصول على ثقة البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أن "رئيس الوزراء حل لائحة الحكومة المعلنة مؤخرا، وطلب أسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة جديدة".

وأوضح رئيس الحكومة في رسالة للبرلمان أنه أخذ في الاعتبار "مشاعر البرلمانيين"، متفاديا بذلك عدم الحصول على الثقة.

ويكشف هذا القرار صعوبة التوفيق بين المصالح المختلفة للأطراف المهيمنة على المشهد السياسي الصومالي التي يطالب كل طرف منها بنصيبه في حكم البلد الذي تتدفق عليه مليارات الدولارات من المساعدات الدولية الهادفة لتعزيز عودة السلم بعد أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية.

ومن المقرر أن يكون للصومال دستور جديد العام المقبل تمهيدا لانتخابات في الوقت الذي ينفذ فيه تنظيم "الشباب" الإسلامي المتطرف، رغم تراجعه، بانتظام هجمات واعتداءات.

ولا يملك البلد سلطة مركزية فعلية منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري في 1991، وهو منذ ذلك الحين غارق في الفوضى وسط انتشار الميليشيات والمجموعات والعصابات المسلحة.