.
.
.
.

بريطانيا تنقل سلطات جديدة لاسكتلندا وتتجه للفيدرالية

نشر في: آخر تحديث:

بدأت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تحركا تاريخيا لنقل السلطات لاسكتلندا، وذلك تنفيذا للوعد الذي قدمته لإقناع الاسكتلنديين برفض الاستقلال.

ونُشِر اليوم مشروع القانون سيبدأ سيرانه بعد الانتخابات العامة في 7 مايو المقبل. ويؤدي هذا القانون إلى تفكيك نظام الحكم البريطاني شديد المركزية، وهي خطوة يحشى منتقدون أن تكون بداية النهاية للمملكة المتحدة. ونتيجة لهذا يطالب بعض الساسة باتخاذ خطوات مماثلة في انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وبموجب القانون فإن اسكتلندا، التي صوتت برفض الاستقلال الكامل في استفتاء في سبتمبر الماضي، ستتمكن من تحديد معدلات ضرائب الدخل، وسيكون لها بعض النفوذ على الإنفاق في مجال الرعاية الاجتماعية، وستمنح سلطة اتخاذ القرار بشأن كيفية انتخاب وإدارة البرلمان الاسكتلندي وغيره من الكيانات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، من ادنبره عاصمة اسكتلندا: "وعدت أنا وزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى بمنح سلطات واسعة جديدة للبرلمان الاسكتلندي، وهو وعد تصاحبه عملية واضحة وجدول زمني واضح". وأضاف: "ها هي الآن: سلطات جديدة لاسكتلندا منحت لتبقى لتأمين مستقبلنا الموحد".

وقال كاميرون إن السلطات الجديدة "مضمونة" أيا كان من سيشكل الحكومة البريطانية القادمة.

ورحب الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال بنشر القانون، لكنه اشتكى من أنه لم يذهب إلى حد كاف، وترك للحكومة البريطانية الكثير من السلطات في اسكتلندا.

وفي هذا السياق، قالت نيكولا إسترجون، زعيمة الحزب، إنها تريد "إعادة نظر عاجلة" في القانون لحذف ما قالت إنه حق النقض المتاح للحكومة البريطانية في بعض مجالات السياسة.