إعدام 9 أشخاص في باكستان وسط انتقادات

أعدمت السلطات الباكستانية شنقا، اليوم الأربعاء، 9 محكومين على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تدين إلغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة الذي كان ساريا منذ 2008.

وقالت سلطات سجون البنجاب إن 9 محكومين في قضايا مختلفة أعدموا شنقا صباح اليوم الأربعاء في هذه السجون التي تعد الأكثر اكتظاظا في البلاد، وبذلك يرتفع إلى 48 عدد الذين تم إعدامهم في باكستان منذ منتصف ديسمبر.

وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) الذي أوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب، قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي.

ونفذت السلطات، الثلاثاء، أحكام الإعدام شنقا بـ12 مدانا في أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. ونُفذت الأحكام المذكورة في 10 من المدانين في ولاية البنجاب، فيما أعدم الاثنان الآخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون.

ومن بين الذين أعدموا، أمس الثلاثاء، محمد أفضل الذي كان في الـ16 من عمره عندما صدر الحكم عليه، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وقال ديفيد غريفيث، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا، إنه "بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام، وهو ناد مشين يفترض ألا يتطلع أي بلد للانضمام إليه". ودعا السلطات الباكستانية إلى العمل على إعادة تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام.

من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، باكستان إلى تعليق تنفيذ العقوبات مجددا واحترام "تعهداتها الدولية التي تمنع بالتحديد اللجوء إلى عقوبة الإعدام للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما".