الحكومة الفرنسية تصادق على قانون لمكافحة الإرهاب

وافقت الحكومة الفرنسية في جلسة، الخميس 19 مارس، على مشروع قانون "تعزيز مكافحة الإرهاب"، وطالب رئيس الحكومة مانويل فالس أعضاء الجمعية الوطنية "البرلمان" بالتصويت عليه بالأغلبية في 13 من أبريل المقبل، من أجل تعزيز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات للتصدي لمخاطر الإرهاب ومراقبة المتطرفين على كامل التراب الفرنسي.

وقال فالس: "هذا القانون يحتوي على مشروع للاستخبارات سيوضح مهام عملها الجديد في الخدمة المدنية، وستعمل بسرية تامة وبصلاحيات جديدة تتيح لها فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والتنصت عن قرب على الهواتف المحمولة من دون المساس بالحريات الشخصية.

وأضاف: "تم تشكيل لجنة من البرلمان ولجنة من القضاة ستكون مهمتها رقابية لتسجيل وتلقي أي شكوى من قبل المتهمين، لمعرفة آلية التحقيق والإثباتات المسجلة عبر أجهزة الإنصات. كما يعطي القانون الحق للقضاة بالحصول على أقراص مدمجة والوثائق التي تدين المتهمين بالإرهاب من أجل المصداقة أو الاعتراض عليها".

وقال فالس الذي دافع عن مشروع القانون بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إن "القانون يحمي الحريات الفردية، وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها فرنسا والعالم لا بد من خطوات احترازية لحماية المواطنين الفرنسيين. فالإرهابيون المتطرفون مازالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل بث سمومهم وإعلاناتهم التي تشجع الشباب على الالتحاق بالجهاديين في العراق وسوريا".

وتابع قائلا إن "كل واحد من اثنين يلتحقون بالجماعات المتطرفة من دون معرفة أجهزة الاستخبارات بهم، لذلك سنوفر نحو "2680" فرصة عمل في الأجهزة الأمنية والدفاع من أجل مراقبة المتطرفين الفرنسيين الذين تجاوز عددهم في سوريا والعراق 1450، قتل منهم 89 فرنسيا حتى الآن".

وأوضح فالس أن توقعاتهم تشير إلى أن عدد الملتحفين بالجماعات المتطرفة من أوروبا سيزداد ليبلغ 10 آلاف، وهذا القانون سيتيح إنقاذ العديد منهم، وسيعطي صلاحيات استثنائية وجديدة لرجال شرطة الحدود والمطارات والموانئ الفرنسية، مع الإبقاء على انتشار 7 آلاف عسكري بشكل دائم على الأراضي الفرنسية قابلة للزيادة في حالة حصول أي طارئ".