إسقاط تهم الفساد بحق قيادي فتح السابق دحلان

أسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية يوم الأحد تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وقال محامي دحلان، الفرنسي سيفاغ توروسيان، بعد قرار المحكمة في رام الله: "هذا انتصار كبير للدفاع وأيضا للمستقبل السياسي لفلسطين".

وكانت الحصانة البرلمانية قد رفعت عن دحلان عقب طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل.

ولكن المحكمة قالت الأحد إنه لم يتم الرجوع إلى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، بحسب وثائق قضائية.

وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي.

وفي مارس 2014، حوكم دحلان غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.

وأكد فريق الدفاع عن دحلان أنه قد يلجأ الى هذا الحكم الصادر اليوم الأحد، من أجل إسقاط حكم السجن عليه والذي يمنعه من العودة إلى الأراضي الفلسطينية.

وطرد دحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من حركة فتح في 2011 وتوجه الى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك.

وتبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي عرفات قبل 10 سنوات.

ويعتبر العقيد دحلان مقربا من الولايات المتحدة، وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحمّلته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة عام 2007.

ومع أنه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقة دحلان ساءت مع الرئيس الفلسطيني عباس، واتُهم بالتشهير، وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.