لجنة أميركية تدعو لتحقيق مستقل حول التعذيب إبان حكم بوش

دعا رئيس لجنة تقدم المشورة حول المعايير الأخلاقية إلى محققين أميركيين في قضايا الإرهاب إلى تكليف ممثل ادعاء خاص بالتحقيق في كيفية السماح بوقوع انتهاكات بحق متشددين، اعتقلوا أثناء "الحرب على الإرهاب"، إبان فترة حكم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

وجاءت دعوة مارك فالون رئيس اللجنة التي تقدم المشورة لمجموعة تستجوب أهم المتهمين في قضايا الإرهاب، بعد صدور تقرير الخميس اتهم أبرز منظمة للطب النفسي في الولايات المتحدة بالتواطؤ سرا مع وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للمساعدة في تبرير التعذيب.

وقال فالون إن "الاتهام بتواطؤ الرابطة الأميركية للطب النفسي في تعذيب معتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، يظهر الحاجة إلى تحقيق على نطاق أوسع".

وأضاف: "نحتاج مستشارا قانونيا مستقلا لإجراء تحقيق على أن يكون له سلطة الاستدعاء والقدرة على جعل الناس يدلون بشهاداتهم تحت القسم".

وتضم اللجنة التي يرأسها فالون مسؤولين حكوميين اتحاديين، وتقدم أبحاثا علمية حول أساليب الاستجواب والمعايير الأخلاقية لبرنامج مجموعة الاستجواب التي أنشأها الرئيس باراك أوباما قبل خمس سنوات تحت قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، بحيث ترسل فرقا من مكتب التحقيقات ووكالة المخابرات المركزية وضباط عسكريين لاستجواب أبرز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب دون اللجوء لأساليب استجواب قاسية.

وتوصل تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في ديسمبر الماضي إلى أن وكالة المخابرات المركزية فشلت في إحباط أي مؤامرة على الرغم من تعذيب معتقلين من تنظيم القاعدة، ومعتقلين آخرين في سجون سرية خارج الولايات المتحدة بين عامي 2002 و2006 عندما كان جورج بوش رئيسا.

وأصدرت مجموعة من المتخصصين المستقلين في مجال الصحة ونشطاء حقوقيين تقريرا يوم الخميس، اتهم الرابطة الأميركية للطب النفسي بالتنسيق سرا مع مسؤولين في إدارة الرئيس السابق للمساندة في التبرير القانوني والأخلاقي لتعذيب السجناء في "الحرب على الإرهاب".