.
.
.
.

فرنسا.. التصويت على قانون مثير للجدل حول الاستخبارات

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى، الثلاثاء، بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات الهدف منه تعزيز مكافحة الإرهاب، إلا أنه أثار انتقادات كثيرة تخوفاً من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين.

ونال مشروع القانون أكثرية واسعة، حيث صوت 438 نائبا بالإيجاب، مقابل 86 صوتوا ضده فيما امتنع 42 عن التصويت.

وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس إلى الإشادة بالتصويت، معتبراً أن مشروع القانون "يحفظ حرياتنا الأساسية، إلا أنه يقدم إطاراً لنشاط أجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيداً من الوسائل".

وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمناقشته في أواخر مايو الحالي ويمكن أن تدخل عليه تعديلات. وقال فالس في هذا الإطار "آمل أن يتم إقراره قبل الصيف للتمكن من تنفيذه بأسرع وقت ممكن".

وأثار مشروع القانون انتقادات كثيرة تحذر من "مراقبة مكثفة" للمواطنين، في حين أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس أن "بلادنا ستكون أقوى مع إقرار هذا النص"، مبديا ثقته في أن "هذا القانون .. سيحصل على أغلبية واسعة".

وبدأت صياغة هذا القانون في أعقاب اعتداءات يناير التي استهدفت العاصمة باريس. واعتبر رئيس الحكومة أن التأييد المنتظر من الكثير من نواب المعارضة اليمينية يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسية حس المسؤوليات الجامع، عندما تتعرض بلادنا لتهديد إرهابي غير مسبوق".

وفي خطوة غير مسبوقة من أجل تهدئة الأجواء، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس "مطابق" للدستور.

ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبني "قانون ظرفي" بعد وقوع الاعتداءات، مشيرا إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت".