أوروبا تدرس تشكيل قوة بحرية لرصد شبكات تهريب المهاجرين

وضعت المفوضية الأوروبية خطة لإدارة أزمة تدفق الهجرة غير الشرعية، تتضمن اقتراحات ستقدم، الاثنين المقبل، إلى وزراء الخارجية الأوروبيين من أجل تشكيل قوة بحرية لرصد ومواجهة شبكات تهريب المهاجرين في البحر المتوسط.

وأعلن في بروكسيل عن قرار مضاعفة عدد الخبراء الأمنيين في النيجر، واقتراح إقامة مركز أمني في أغاديس شمال النيجر، حيث يعبرها 90 في المئة من الوافدين من غرب إفريقيا في اتجاه ليبيا ثم أوروبا.

وأبرز ما في الخطة الأوروبية على الصعيد الدولي خيارات منها تكثيف التعاون بين أجهزة الاستخبارات لرصد نشاطات شبكات التهريب، وتكليف قوة بحرية باستهداف بناها اللوجيستية قبالة ليبيا في يونيو المقبل، بحسب التقديرات.

وقالت فيديريكا موغريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي: "نحن لا نخطط بأي حال من الأحوال للتدخل العسكري في ليبيا، وهذا ليس خيارنا ولم يكن كذلك. في المقابل، نخطط لعملية بحرية ونأمل بالتعاون مع الحكومة الليبية الممثلة من أجل تفكيك النموذج الاقتصادي للجريمة المنظمة ومهربي الجنس البشري".

وتتضمن الخطة عملا استخباراتيا في الميدان، حيث سيعين الاتحاد ضباط اتصال في عشر دول عربية وإفريقية لرصد نشاطات المهربين.

وعلى الصعيد الداخلي، لا تزال الخلافات قائمة بشأن مشكلة توزع المهاجرين الذين يصلون إلى جنوب أوروبا، حيث ترفض بريطانيا بشدة استقبال المهاجرين، كما لا يبدي الآخرون حماسة لاستضافتهم.

من جهته، قال فرانز تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "إذا تمت المصادقة على الخطة الشاملة بما فيها من شروط تعزيز مراقبة الحدود وتعزيز التعاون بين الوكالات الأمنية في أعالي البحار، وكذلك تسريع وتيرة بحث طلبات اللجوء وتنفيذ سياسات الترحيل، فإني أتحدى أيا كان أن يستطيع القول بأن هذه الخطة ستزيد الوضع سوءا".

وفي العام 2014 منحت الدول الأوروبية صفة اللجوء 184 ألف مهاجر من أصل 600 ألف تقدموا بطلبات اللجوء، وتستقبل خمس دول أوروبية هي ألمانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا 72 في المئة من اللاجئين من أصل دول الاتحاد 28.

وتمثل خطة التدخل العسكري في المياه الإقليمية الليبية الخيار الكفيل بردع شبكات التهريب، لكنها ترتبط بشرط موافقة الحكومة الليبية وبقرار من مجلس الأمن.

وأمام الدبلوماسية الأوروبية عدة أسابيع لتأمين القرار الدولي سواء نجحت جهود الحوار السياسي بين الأطراف الليبية أم فشلت.