أزمة بين أفغانستان والأمم المتحدة بسبب أجور الشرطة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

نشب خلاف بين أفغانستان والأمم المتحدة بشأن الإشراف على صندوق لأجور رجال الشرطة، الأمر الذي يسلط الضوء على مساعدات المانحين الحريصين على فك الارتباط مع أفغانستان، ولكن لا يرغبون في القيام بذلك إلى أن يتم إقامة أنظمة خالية من الفساد.

ويعد تحديث الشرطة أحد أكثر مشاريع حلفاء أفغانستان تكلفة وأكثرها تعرضاً للمشاكل منذ أن تدخلوا لإعادة بناء أفغانستان، بعد الإطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001 .

وتفاقم الخلاف بين الحكومة والأمم المتحدة جراء تقرير للأمم المتحدة عن فساد الشرطة جرى تسريبه. ويتعلق الخلاف بينهما حول السيطرة على صندوق للقانون والنظام في أفغانستان ويثير تكهنات باحتمال عدم حصول أكثر من 100 ألف شرطي على أجورهم، إذا لم يتم حل الخلاف بنهاية يونيو.

وظهور تقرير الأمم المتحدة عن فساد الشرطة والإيحاءات بأن بعض مسؤولي الأمم المتحدة حاولوا التغطية عليه لإخفاء أوجه قصورهم ساعد الرئيس أشرف عبدالغني على المطالبة بأن يصبح الصندوق تحت سيطرة الحكومة.

وبينما يريد المانحون نقل الإشراف على الصندوق في نهاية الأمر ليصبح تحت مسؤولية الأفغان إلا أن الكثير من الدبلوماسيين قالوا إنهم يعتقدون أن الوزارات فاسدة للغاية، وإنهم يريدون شروطا صارمة لنقل الإشراف على الصندوق للحكومة، وتأزمت المفاوضات.

وجمد أحد المانحين الرئيسيين على الأقل ملايين الدولارات وقال دبلوماسي تساهم بلاده في الصندوق إن المزيد من المساعدات مشروط بقدرة وزارة الداخلية على التعامل مع الصندوق "بعناية ومسؤولية".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.