.
.
.
.

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعديلا يلغي ممارسات التعذيب

نشر في: آخر تحديث:

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، تعديلا على قانون الدفاع الوطني يحظر استخدام التعذيب خلال جلسات الاستجواب، وذلك لإلغاء الممارسات التي استخدمت في حق متهمين بضلوعهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

ولكي يصبح هذا التعديل ساريا، فإن قانون الدفاع الوطني للعام 2016 بمجمله يجب أن يقر في مجلسي النواب والشيوخ ثم يحال إلى الرئيس باراك أوباما لإصداره.

وكان البيت الابيض قد أكد في مايو أن أوباما هدد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد هذا القانون، لأن بعض بنوده تتعارض وأولويات إدارته.

وأقر التعديل، الثلاثاء، بأغلبية غير مسبوقة إذ أيده "78 سيناتور" وعارضه 21. وقد صوت لمصلحة التعديل كل الأعضاء الديمقراطيين إضافة إلى "32 سيناتور" جمهوريا، بمن فيهم جون ماكين الذي كان هو نفسه ضحية للتعذيب حين وقع أسير حرب في فيتنام.

وقال ماكين إن "هذا التعديل يعطي ضمانات أفضل بأن لا تسلك الولايات المتحدة مجددا طريقا معتما يتم فيه التضحية بقيمنا لحاجات أمنية قصيرة المدى".

بدورها أيدت التعديل السيناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين التي قادت على مدى سنوات تحقيقاً حول وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي أيه"، كشف ممارسات التعذيب التي لجأت إليها الوكالة ومن بينها محاكاة الغرق والتغذية الشرجية.

وقالت فاينشتاين إن "تصويت اليوم يكرس عدم العودة إلى عصر تقنيات الاستجواب المسماة "محسنة"، ويؤكد أن مرسوم أوباما لمكافحة التعذيب يجب أن يقر على شكل قانون".

وأضافت أنه إذا "أصبح هذا التعديل قانوناً نافذا فإنه سيحد من عمليات الاستجواب بالقواعد المنصوص عليها في كتيبات الجيش".

وينص القانون من جهة ثانية على وجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الأشخاص المعتقلين لدى السلطات الأميركية.