#فرنسا تصدر قانونا لتوسيع سلطات التنصت

أقر #البرلمان_الفرنسي قانونا الأربعاء يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في #التنصت على الجمهور وسط غضب بشأن تسريبات بأن #الولايات_المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.

ورغم المعارضة الصاخبة من منظمات الحقوق المدنية سارعت حكومة الرئيس #فرانسوا_هولوند إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا
العام بعد هجمات متشددين قتل فيها 17 شخصا في يناير.

وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في #الجمعية_الوطنية الاربعاء برفع الأيدي يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة #التجسس الأخرى.

وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الأخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.

وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات #المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة.

ودافعت #الحكومة_الاشتراكية عن القانون باعتباره حيويا لمواجهة الأنشطة الإرهابية ونفت أنه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الأميركي الذي صدر عشية هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وأقر النواب القانون بينما جاء رد فعل فرنسا غاضبا بسبب تسريبات مجموعة #ويكيليكس بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على اتصالات هولوند ونيكولا #ساركوزي وجاك #شيراك .