واشنطن تعارض توجه الفلسطينيين لـ"الجنائية"

قال البيت الأبيض، الخميس، رداً على تقديم منظمة التحرير الفلسطينية لوثائق تهدف لإدانة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، إنه "يعارض الخطوات المعادية لإسرائيل في المحكمة"، ووصفها بأنها "ستأتي بنتائج عكسية".

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الستر باسكي قال لقناة "العربية"، إن الخطوات التي قامت بها منظمة التحرير لم ترق إلى مستوى تُجبَر فيها الإدارة على قطع المساعدات للسلطة، رغم أن بعض أعضاء الكونغرس من نفس الحزب يختلفون مع هذا التشخيص.

وتلتزم الإدارة بقانون مرره الكونغرس يجبرها على قطع المساعدات في حال رفع الفلسطينيين لقضية ضد إسرائيل في المحكمة، ولكن القانون لا يعالج قضية طلب انضمام فلسطين للمحكمة أو تزويدها المحققين بوثائق ضد إسرائيل، ويأتي هذا في وقت يطالب فيه أعضاء في الكونغرس بقطع المساعدات للسطلة.

من جانبها، قالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في لجنة الاعتمادات نيتا لاوري في بيان، الخميس، إنه "بتقديم الرئيس محمود عباس الاتهامات بشكل رسمي ضد القوات الإسرائيلية للمدعي العام في المحكمة فإنه قد أثار بنداً في القانون الأميركي يعلق المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية". لاوري قالت إن الكونغرس مرر القانون لمنع استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركية لمكافأة "الخطوات الاستفزازية المقصودة".

لكن المراقبين يقولون إن خطوات السلطة الفلسطينية حتى الآن اتخذت بحذر ولم تتجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها الكونغرس في حساباته لدعم الفلسطينيين.

هذا وقال مصدر مطلع في الكونغرس لقناة "العربية" إن الدفعة الأخيرة من مساعدات العام الحالي للسطلة قد أرسلت قبل أسابيع.

وينص مشروع قانون مقترح في مجلس النواب لتمويل السلطة للعام المقبل على "منع دفع المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية إن بادرت أو دعمت تحقيقاً في محكمة الجنايات الدولية يخضع المواطنين الإسرائيليين لتحقيق بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين".

والولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة للفلسطينيين. دعمها السنوي يبلغ حوالي 400 مليون دولار، ويتوزع بين السلطة الفلسطينية والمشاريع التنموية غير الحكومية وقوات الأمن الفلسطينية.

لكن تمويل السلطة ليس شعبيا بين أعضاء الكونغرس رغم أنهم يقرون بأن المساعدات تأتي في صالح الإسرائيليين بسبب أهمية التنسيق الأمني، ولأن انهيار السلطة سيُجبر إسرائيل على توفير الخدمات لسكان للضفة الغربية.‫